كشف وزير العدل والحريات، المغربي، مصطفى الرميد، في مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، عن تعزيز وزارته للمحاكم ضعيفة الأداء، من موارد بشرية وسائل لوجيسيتكية، لتحسين أدائها.
وقال الرميد "لقد تم تمكين المحاكم التي تقع في اللوائح المتدنية، بخاصة منها السوداء والبنية بالموارد البشرية والوسائل اللوجيستيكية لتحسين أدائها، كما يتم حث المحاكم المعنية ببذل الجهد اللازم للرفع من النجاعة القضائية".
ويأتي هذا القرار، في سياق  تصنيف باتت تعتمده الوزارة، لتحسين أداء محاكم المملكة، يصنف محاكم في لائحة خضراء، وأخريات في لوائح صفراء ورمادية وسوداء"، وهي مقاربة اتجهت لها الوزارة لضمان النجاعة القضائية وتحفيز المحاكم على الرفع من الأداء والفعالية إلى إعداد لوائح لترتيب المحاكم حسب الصادر من الأحكام خلال سنة 2012 بالنسبة للرائج وبالنسبة للمسجل".
وأَضاف الرميد، في سياق تدخله البرلماني، الأربعاء، "أنه إذا كان العدل منوط بالضمير المسؤول للقضاة كما أكد على ذلك الملك، فإن الأجل المعقول نتقاسم مسؤوليته جميعا داخل المنظومة القضائية، من وزارة وقضاة ومسؤولين قضائيين وغيرهم". موضحا أن "الدستور قد نص على أحقية المواطنين في محاكمة عادلة ومن حكم يصدر داخل أجل معقول".
وردا عن سؤال برلماني، أوضح الرميد، أن هذه محكمة محافظة أسفي، تقع في اللائحة الصفراء بخصوص ما تحكمه بالنسبة لما يسجل لديها من قضايا، فيقل ذلك عن نسبة 100 % وهو ما جعل رئيس المحكمة مشكورا يثير الموضوع مع القضاة والموظفين وهو ما أسفر عن تحسين الأداء بالنسبة للربع الأول من سنة 2014 حيث تحققت النجاعة بنسبة 120 %، وهي نتيجة تدفعني إلى التنويه بهذا التفاعل الإيجابي للمحكمة بمكوناتها كافة.