أعلنت وزارة العدل والحريات أنَّ محمد عنبر، الذي ما زال يعتبر نفسه "رئيس غرفة في محكمة النقض"، غير ذي صفة قضائية تخوّل له ممارسة القضاء، أو ادّعاء الانتساب إليه. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، تلقى "المغرب اليوم" نسخة منه، أنّه "سبق للمجلس الأعلى للقضاء أن عيّن عنبر، في عام 2011، وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية في أبي الجعد، إلا أنّه رفض الالتحاق بهذا المنصب، حيث قرّر المجلس بعد ذلك  نقله إلى محكمة الاستئناف في الرباط، قرب موقع سكنه، لشغل منصب نائب الوكيل العام، لكنه لم يلتحق به، وظلّ يعتبر نفسه رئيس غرفة في محكمة النقض، والحال أنه لم يعد ينتسب لهذه المحكمة منذ عام 2011، و لم يمارس فيها أيّة مهمة منذ هذا التاريخ، بخلاف ما أشيع وروّج".

وأضافت "كانت دورة المجلس الأعلى للقضاء المنعقدة في أيار/مايو 2014، قد أصدرت  قرارًا يقضي بعزل محمد عنبر، مع حفظ حقوقه في التقاعد، وذلك بسبب ما نسب إليه من إخلال بمقتضيات الفصل 13 من النظام الأساسي للقضاة، الذي يمنع على القضاة اتخاذ أيّ موقف يكتسي صبغة سياسيّة".
 
يذكر أنَّ وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد أمر بتنفيذ هذا القرار بعد أن حظيت أعمال المجلس الأعلى للقضاء  بالموافقة  الملكية، في 11 آب/أغسطس 2014، كما تمَّ تبليغ عنبر بهذا القرار في 10 أيلول/سبتمبر 2014.