أبرز وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد أنَّ مسودة القانون المدني تنص على تبسيط إجراءات الدعوى، وتجاوز الإشكالات التي يطرحها التبليغ، عبر اعتماد التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين، ووسائل الاتصال الحديثة، وجعل دور المحكمة أكثر إيجابية، في سير الإجراءات، وإقرار آجال سريعة ومحدّدة، للبت في بعض الدعاوى، والطلبات، وتعزيز الضمانات وصيانة حقوق الدفاع.وبيّن الوزير، خلال ندوة نظمتها وزارة العدل والحريات، أنَّ "مواد المسودة تتلاءم مع التشريع الوطني، ومع الاتفاقات الدولية المصادق عليها، إذ تؤكد على إلزامية تطبيق الاتفاقات في حال تعارضت أحكام التشريع الوطني مع مقتضياتها".
وأضاف "تمَّ العمل على تجاوز بعض الإشكالات التي تطرحها جملة من مواد القانون الساري العمل به، عبر تكريس قواعد الاجتهاد القضائي، وبعض الممارسات القضائية التي تمّ تأكّيد جدواها على مستوى التطبيق السليم للقواعد".وأشار إلى أنّه "تمَّ إعداد هذه المسودة على مراحل، من طرف لجنة علمية، وفق المنهجية التشاركيّة، التي تعدُّ مبدأ راسخًا في تعامل وزارة العدل والحريات مع هذه الاستحقاقات"، مؤكّدًا أنّه "بالإمكان إغناء هذه المسودة بكل الاقتراحات والآراء البناءة، حيث سيستمر الحوار بشأنها إلى حين المصادقة عليها".
وأردف الوزير أنّ "هذه المسودة تمكّنت من معالجة  جوانب مهمة من مكامن القصور في قانون الأحوال المدنية، عبر الارتقاء بمواد المشروع إلى إجراءات بسيطة وسريعة وشفافة، تستجيب لحاجيات المتقاضين"، مؤكّدًا أنَّ "المسودة كفيلة بتحقيق الفعالية والنجاعة القضائية، وفق مساطر مبسطة، وبالتجاوب مع السياق العام لتحديث منظومة العدالة".
وأوضح الرميد أنَّ "من أهم مستجدات المسودة، على مستوى التنفيذ، إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، وإفرادها بمقتضيات خاصة، تمَّ من خلالها توسيع اختصاصاته القضائية، وضمان تيسير إجراءات التنفيذ، وسرعتها وعدالتها، وتنظيم وضبط إجراءات الحجوز التنفيذية، والتدخل فيها، وإقرار صيغة جديدة وسهلة لبيع المحجوز، فضلاً عن وضع مقتضيات تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، بالتنصيص على الغرامة التهديدية، وإقرار مسؤولية المسؤول على التنفيذ".وقدّم مدير الشؤون المدنية في وزارة العدل والحريات محمد نميري، الخطوط العريضة للمسودة، مبيّنًا أنَّ "هذا المشروع أفرد، للمرة الأولى، بابًا لتنظيم الاختصاص الدولي للمحاكم المغربية، تتجلى أبرز سماته في الحرص على وجود نوع من التوازي بين القانون المطبق والمحكمة المختصة، وخلق نوع من التقارب بين المحكمة المختصة وطبيعة النزاع، عبر إسناد الاختصاص لمحاكم المملكة للبت في الدعاوى المرفوعة ضد أجنبي.ولفت نميري إلى أنَّ "المسودة تنص على منح الاختصاص للمحاكم المغربية بالبت في مسائل الأحوال الشخصية، إذا كان المدعي مغربيًا أو أجنبيًا مقيمًا في المملكة"، موضحًا أنَّ "المسودة هي ثمرة مجهود متميّز، شارك فيه قضاة ومحامون وأساتذة جامعيون وكوادر كتابة الضبط".