أعلن وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، عن خطوة جديدة لمحاربة الفساد، بإطلاق الرقم الهاتفي الأخضر المجاني للإبلاغ عن الوقائع المتعلقة بالرشوة.

وأوضح الرميد، في ندوة صحافية، أنَّ الهدف من إطلاق الرقم الأخضر (0800004747)، هو مواجهة الابتزاز الذي يتعرض له المواطنون من قبل مسؤولين يعملون في السلك الإداري، من أجل تقديم خدمة عمومية.

وأضاف أنَّ الرقم المجاني يسمح للمواطنين بالتبليغ عن أي حالة رشوة تأكدوا من وجودها في موقع معين، لافتًا إلى أن هناك ضمانات تحمي المواطن المبلغ عن الرشوة، بعدم كشف اسمه.

وأشار إلى تعيين ثلاثة قضاة مختصين في جرائم الرشوة، سيعلمون على استقبال مكالمات المواطنين، ويسجلون المعلومات المتعلقة بحالة الرشوة.

 وأبرز الرميد أنَّ هؤلاء القضاة سيبلغون وكيل الملك في المنطقة التي ستقع فيها حالة الرشوة المحتملة؛ للتحرك سريعًا مع فرقة من الشرطة، بهدف توقيف الجاني المحتمل في حالة تلبس.

ودعا الوزير جموع الشعب المغربي إلى التعاون مع الوزارة، مشيرا إلى أن الرشوة لا يمكن القضاء عليها دون تعاون المواطنين والحكومة عليها، مطالبا وسائل الإعلام وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، بتشجيع المواطنين على التفاعل مع هذه الخدمة.

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، عبد السلام أبو درار، بهذه الخطوة التي قامت بها وزارة العدل والحريات، مؤكدًا أن الهيئة التي يرأسها ساهمت مع الوزارة في إطلاق هذه الخدمة، ومشددًا على أن خدمة الرقم الأخضر الخاصة بالتبليغ عن الرشوة" مهمة وحاسمة في مسار إصلاح منظومة العدالة".

وطالب أبو درار الحكومة بتوفير المزيد من الضمانات لحماية المبلغين والشهود، حفاظًا على أرواحهم من أي تهديد قد يتعرضون له من قبل الجناة بسبب التبليغ عنهم.