بعد ندوات مماثلة همَّت مسودتي مشروعي كل من قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، نظمَّت وزارة العدل والحريات، الجمعة، ندوة وطنية لتقديم ومناقشة مسودة مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

وكشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أنَّ هذه الندوة تندرج في إطار المنهجية التشاركية التي تنتهجها وزارة العدل والحريات، والهادفة إلى الانفتاح على مختلف الفعاليات وإشراكها في مناقشة مسودات مشاريع قوانين إصلاح منظومة العدالة.

وأكد أنَّ موضوع التنظيم القضائي والخريطة القضائية حظيا بأهمية بالغة في جلسات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، بحيث كانا فاتحة الندوات المنظمة في إطار الحوار، كما أنَّ ميثاق إصلاح منظومة العدالة خص هذا الموضوع بالكثير من التوصيات المهمة.

وأضاف الرميد أنَّه "سيرًا على المنهجية التشاركية التي دأبت عليها وزارة العدل والحريات في إعداد مسودات مشاريع القوانين المدرجة في مخططها التشريعي، تم تكوين لجنة خاصة لوضع أرضية لمسودة مشروع التنظيم القضائي، ضمت مسؤولين قضائيين وقضاة من مختلف المستويات ورؤساء كتابة الضبط، ومحامين وأساتذة جامعيين، وبلورت اللجنة في نهاية أشغالها أرضية لمسودة المشروع".

وعن مستجدات هذا القانون، أوضح أنَّ هناك مستجدات كثيرة؛ لكن أهمها ما يتعلق بتطوير تنظيم المحاكم، حيث تم تقسيمها إلى أقسام برئاسة قاض، وهو ما سيساهم في تنظيم العمل بالمحكمة وكذلك موضوع التنظيم الداخلي للمحاكم وتوزيع الأشغال بين القضاة، حيث نص مشروع القانون على إحداث مكتب المحكمة ذي تركيبة متعددة.

وأشار الرميد إلى أنَّه على صعيد محاكم أول وثاني درجة، يتولى وضع مشروع العمل في المحكمة وتوزيع المهام بين القضاة، وترفع أشغال هذا المكتب إلى الجمعية العامة للمحكمة قصد المصادقة عليها، ولا تعتبر هذه الأشغال مصادقاً عليها إذا عارضها ثلثا أعضاء الجمعية العامة للمحكمة.