أكد وزير العدل والحـريات، مصطفى الرميد، أنَّ مرور 10 سنوات على دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، حقق مكاسب عدّة للأسرة المغربية، وأكد بما لا يدع مجالاً للشك صحة الاختيارات التي انتهجها المغرب في سبيل تحديث منظومته التشريعية والقضائية في مجال الأسرة.

وأوضح الرميد، خلال كلمة له بمناسبة افتتاح اللقاء المنظم من قِبل جمعية عدالة، الجمعة الماضية، بشأن موضوع: "التطبيق القضائي لمدونة الأسرة"، أنه بالرغم من ذلك لم تصل النتائج المحققة على أرض الواقع إلى درجة الطموح الكبرى المتوخاة، بسبب معوقات اعترضت أو شابت التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الأسرة والقوانين ذات الصلة، تتوزع بين معوقات مادية وأخرى بشـرية وتنظيمية، دون أنَّ نغفل الواقع الاجتماعي والاقتصادي والموروث الثقافي الذي حدّ من فعالية وجدوى كثير من المقتضيات والمستجدات التي أحدثتها نصوص مدونة الأسرة".

وشدد وزير العدل على أنَّ المتتبع بإمعان لتطبيق مدونة الأسرة خلال السنوات من 2004 إلى 2013 سيقف على عدة مؤشرات لتطور أداء القضاء الأسري، وفي هذا الصدد، عرف الزواج منحى تصاعديًّا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، وبالمقارنة بين عدد عقود الزواج، التي أبرمت خلال هذه السنوات يتضح أنها تعرف تزايدًا مستمرًا عامًا بعد آخر، إذ انتقل عددها من 236574 خلال 2004 إلى 306533 زواجًا أبرم العام 2013.

وعزا الرميد السبب بالأساس إلى ما تم القيام به من توعية بمقتضيات مدونة الأسرة، ووعي المواطنين بأهمية توثيق عقود الزواج ودوره في ضبط وحفظ حقوق الزوجين والأطفال، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ومرونة المسطرة وتقريب القضاء من المواطنين.

وعلى غرار زواج الرشداء، عرف زواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، بحسب الرميد، نوعًا من الارتفاع من سنة إلى أخرى، إذ انتقل من 18341 زواجًا خلال 2004 إلى 35152 زواجًا خلال العام 2013، إلا أنَّ نسبته من مجموع رسوم الزواج بقيت إلى حد ما مستقرة، إذ تراوحت بين 7.75% العام 2004 و11,47% العام 2013 مع تسجيل كون العام 2011 عرف أكبر نسبة في هذا النوع من الزواج خلال 10 سنوات بمعدل وصل إلى 11.99% من مجموع رسوم الزواج المبرمة خلال هذا العام.

وبالنسبة إلى التعدد، فقد شهد نوعًا من الاستقرار خلال 10 سنوات إذ سجل أكبر نسبة العام 2004 و2011 بما قدره 0,34% من مجموع عقود الزواج المبرمة، وأدنى نسبة بلغت 0,26% من مجموع رسوم الزواج المبرمة سجلت خلال العام 2012 و2013.

وخلص الرميد إلى أنَّ اللقاء المنظم حول "التطبيق القضائي لمدونة الأسرة" من شأنه الإسهام في تعزيز النقاش بشأن واقع التطبيق من منظور فاعلين جمعويين ومهتمين بالشأن الأسري، وأنه نقاش يحظى بالاهتمام البالغ من طرف وزارة العدل والحريات، تجسد من خلال تنظيمها ندوة وطنية بتاريخ 28/05/2014 بمناسبة مرور 10 سنوات على دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، عملت فيها الوزارة على إشراك قطاعات حكومية وبرلمانية وقضاة وفعاليات المجتمع المدني وجمعيات مهنية ومهتمين بالموضوع، من أجل تشخيص واقع القضاء الأسري وفتح نقاش بين جميع الفعاليات.