أكَّدت مصادر مطلعة  أن التحقيقات الأوليَّة التي فتحتها النّيابة العامَّة في فاجعة انهيار ثلاث عمارات في حي بوركون في الدار البيضاء، قد أسفرت عن اعتقال عامل بناء بعد ثبوت تورُّطه في الحادث الذي وصل عدد ضحاياه إلى 23 قتيلًا مرشحة للارتفاع.
ونقلًا عن ذات المصادر فقد تم اعتقال عامل البناء ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطيّ بتهمة البناء بدون ترخيص في الطابق السفلي للعمارة، حيث كان يريد  توسيع مساحة محل تجاريّ؛ الأمر الذي دفع إلى حذف خرسانة مما نتج عنه شقوق وسقوط أجزاء من الجدران.
ولا زالت التحقيقات متواصلة مع متورطين آخرين، بينهم اثنان من أبناء صاحب العمارة، كما تم توجه الاتهامات إلى المسؤولين عن الترخيص بالاصلاحات التي تسببت في الفاجعة.
وحسب ذات المصادر فإن المعطيات الأولية المتوفرة تفيد عن نشوب خلاف بين أبناء صاحب العمارة وعامل البناء، الذي تم الاتفاق معه لترميم البيت، حيث قـام ببناء خرسانة خامسة رأى أنها ضرورية خلال إصلاحه للطابق الأرضي، خاصة أن المنزل قديم، لكن أبناء صاحب الملك، رفضوا زيادة عامل البناء في الأجر بحجة أن الأخير أخلَّ بعمله، وأنه لم يتم الاتفاق معه ببناء الخرسانة الأسمنتية الجديدة، وبالتالي فإن ما يطلبه زيادة في المصاريف، مما أدى إلى غضب العامل، وقرر هدم الدعامة بطريقة عشوائية.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء قد أمرت بفتح تحقيق في مجريات الحادث، استنادًا إلى تعليمات ملكية حيث انتقل قاضي التحقيق إلى مكان الحادث بحضور عناصر المصلحة الولائية للشركة القضائية لمباشرة التحقيقات والبحث، حيث إن السلطات ستعمل على اتخاذ المتعيَّن قانونًا في حق كل من تورط في ارتكاب جنحة أو مخالفة.
وقد خلف هذا الحادث تشرُّد أكثر من 65 أسرة كانت تقطن العمارات الثلاثة إضافة إلى العمارات المجاورة التي تم إخلاؤها خوفًا من انهيارها حيث تقطن غالب تلك الأسر لدى عائلتها رغم منح الملك محمد السادس عددًا من الشقق للضحايا إلا أنها كانت غير كافية.