حسم الاتحاد المغربي لكرة القدم أمره وقرر لعب ورقة اللجوء إلى المحاكم الدولية لإسقاط العقوبات الصادرة في حقه من طرف الاتحاد الأفريقي في قضية كأس الأمم الأفريقية 2015، بعد أن تم حرمانه من المشاركة في نسختي 2017 و2019 من "كان" بالإضافة إلى تغريمه قرابة 10 ملايين دولار.

وتتجه الهيئة المغربية التي رفضت قرارات "كاف" رفضًا قاطعًا واختارت التصعيد نحو الطعن في العقوبات الصادرة في حق كرة القدم الوطنية أمام محكمتين دوليتين، هما المحكمة الرياضية في سويسرا، والمحكمة التجارية الدولية في فرنسا.

وعلم "المغرب اليوم" أنَّ رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع، الذي فوض له المكتب المديري مهمة تدبير هذا الملف، توجه إلى باريس، الخميس، لاستشارة مكتب محاماة متخصص في القضايا الرياضية قبيل البدء في الإجراءات الرسمية خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويراهن الاتحاد المغربي على وجود ثغرات في عقوبات "كاف" سواء الرياضية أو المالية، استنادا إلى  المادة 76 من دفتر تحملات كأس الأمم الأفريقية 2015، الموقع بينه وبين "كاف"، وعلى المادة 78 من قانون الاتحاد القاري.

وتنص المادة 76 من دفتر التحملات على أنَّه في حالة وقوع مشكل بسبب سحب التنظيم بين الجامعة والكنفدرالية، يلجأ الطرف المتضرر إلى لجنة مكونة من قضاة فرنسيين تابعين للمحكمة التجارية الدولية ومقرها فرنسا للنظر في العقوبات المالية وتحديدها وهو ما لم يقم به الاتحاد الأفريقي  الذي قدر العقوبات المالية بمفرده دون الرجوع إلى الجهة المخول لها القيام بذلك.

بالمقابل تنص المادة 78 من لوائح "كاف" أنَّ أي بلد يتقدم بطلب لتأجيل تنظيم أي دورة أفريقية أو سحب التنظيم قبل نهاية التصفيات الأفريقية وإجراء قرعة النهائيات، يصدر في حقه قرار بالإبعاد من المشاركة لدورة واحدة.

وتضيف المادة نفسها أنَّه في حال تقدم أي بلد بالطلب المذكور بعد نهاية التصفيات وقبل أقل من 20 يومًا من إجراء القرعة أو بدء النهائيات، يبعد من المشاركة في "كان" لدورتين متتاليتين.

وحسب هذه المادة فالعقوبة التي ستطبق على المغرب ينبغي ألا تتجاوز دورة واحدة، على اعتبار أنَّ هذا الأخير تقدم بالطلب في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، وكانت التصفيات الإفريقية ما زالت جارية.

وفي سياق متصل؛ أعلنت الحكومة المغربية مساندتها لطرح التصعيد الذي تبناه اتحاد كرة القدم في هذا الملف، إذ أكد رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران أنَّ قرارات "كاف" في حق المغرب كانت ظالمة وطغت عليها لغة الانتقام.

وجدد بنكيران التأكيد على أنَّ المغرب اتخذ قرارًا سياديًا حين طالب بتأجيل البطولة حفاظًا على مصالحه، مشددا على أن المغرب مستعد تماما لتحمل تبعات قراره، شريطة أن تكون هذه التبعات منطقية ومقبولة، وليس فيها تحامل أو ظلم.