أفادت مصادر مطَلعة بأن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم يواجه تحقيقًا قضائيًا أوَليًا بسبب "اختلاسات مالية" محتملة. وأعلنت النيابة العامة في مدينة بروكسل، "تؤكد النيابة العامة فتح تحقيق فيما يتعلق بمعلومات حول اختلاسات مالية في الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم". وأضافت إن "عدة اشخاص تم استجوابهم في هذه القضية" التي تشرف عليها الشرطة القضائية، ورفضت النيابة اعطاء المزيد من التفاصيل "لمصلحة القضية".
 
وأوضحت صحيفة "هيت لاتستي نيوز" ان القضاء مهتم بعمل الاتحاد البلجيكي منذ ان كشفت عملية تدقيق وجود ترتيبات مالية مشكوك بصحتها فيما يخص أفراد الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا وموظفين اتحاديين. وبحسب الصحيفة، حصل المسؤولون على أجور مزدوجة عبر آلية مكنت الاتحاد دفع ضرائب اقل.
 
وأضافت أن المدير المالي للاتحاد والمسؤول عن منح تراخيص الاندية استجوبا كشاهدين. حيث يهتم القضاء ايضا باستخدام الاعانات العامة لتسويق مشاركة بلجيكا في تنظيم كأس اوروبا 2020. وأشار مسؤول في الاتحاد للصحيفة "نحن واثقون من أنفسنا ونعرض تعاوننا الكامل".