أكّد رئيس الأهلي، المهندس محمود طاهر، أن مجلس الإدارة سيظل يدافع عن مصلحة وكيان النادي والمحافظة على حق الجمعية العمومية مهما كلفه الأمر، مشددًا على أن النادي لم يُأخذ رأيه في مناقشة قانون الرياضة الجديد ولم يتم توجيه الدعوة له إلا في اللحظات الأخيرة في حين تم الدعوة لعدد من رؤساء الأندية الأخرى، ومع ذلك كان الأهلي حريص على حضور اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النوب، وبحضور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

وأضاف طاهر أنّه "سعدنا بصدور قانون الرياضة الجديد رغم أنه لا يُعالج بعض الثغرات الموجودة في الرياضة المصرية، وقولنا أنها مرحلة انتقالية تحتاج خطوة للأمام لكن ذلك لا يمنع رفضنا للائحة الإسترشادية"، وشدد على أنه أجرى اتصالات مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية والدكتور حسن مصطفى وتم الاتفاق على اجتماع لرؤساء الأندية حتى يتم إيجاد حل لازمة اللائحة الإسترشادية، مضيفا أنّه "قانون الرياضة الجديد من المفترض أنه جاء لمنع تدخل بعض الجهات الحكومية في المؤسسات والأنشطة الرياضية لكن ما حدث مع اللائحة الاسترشادية يؤكد أن هناك تدخلا بالفعل".

وبيّن محمود طاهر أن اللائحة الاسترشادية من الواضح أنها "إلزامية"، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يتم أخذ رأي الأهلي في اللائحة وهل هناك تحفظ عليها أم لا، وتابع "لا أفهم كيف يتم مناقشة اللائحة الإسترشادية في البرلمان؟، ذهبت ومعي عماد وحيد عضو مجلس الإدارة لحضور الاجتماع من أجل الدفاع عن حقوق النادي الأهلي وجمعيته العمومية وعرض وجهات نظرنا خاصة وانه حق مشروع لنا".

وكشف طاهر أن مسالة حضور 12 ألفًا و500 عضو لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة أمر صعب للغاية، خاصة وأن هذه المناقشة ستكون في شهر أغسطس/آب المقبل في عز العطلات الصيفية، أثق في أعضاء الجمعية العمومية وأقول لهم أن مجلس الإدارة سيقاتل للحفاظ على حقوقهم وأن الهدف من حضور الأهلي لجلسة البرلمان هو التأكيد على أن للقلعة الحمراء صوت مسموع حتى لا يتم اتهامنا بالتقصير فيما بعد"، وأفصح عن وجود بند في اللائحة يؤكد أن من حق اللجنة الأوليمبية مراجعة اللائحة الاسترشادية مرة أخرى، وأن النادي الأهلي لا يمكن أن يقبل أن يكون رئيسه حاصل على مؤهل متوسط، و عموما سنقوم بتقديم طلب للاجتماع مع رئيس اللجنة الأوليمبية كأندية لمحاولة الخروج من هذه الأزمة.

وأوضح طاهر أن اعتراض الأهلي على اللائحة الاسترشادية لا علاقه له بترشح أي عضو أو عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة، مضيفًا أنّه "مقتنع بشكل شخصي ببند الـ8 سنوات وكنت أتمنى وضعه في اللائحة الاسترشادية وأتمنى وضعه في لائحة الأهلي الداخلية لكن ما لا يعلمه البعض أن بند الـ8 سنوات حتى لو تمت الموافقة عليه لن يتم تطبيقه بأثر رجعي وسيطبق أجلا أو عاجل لا أعمل بنظرية المؤامرة أو "تحت الطرابيزة".