مازال الجدل حول احتمال رحيل هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم متواصلا رغم نفي الاتحاد المغربي لنية المدرب الفرنسي في الاستقالة من مهامه وإصراره على إتمام مدة عقده التي تمتد حتى سنة 2018.

وعلم "المغرب اليوم" من مصادر متطابقة أن رونار يستطيع فسخ عقده من جانب واحد رغم معارضة الاتحاد المغربي شريطة دفع قيمة الشرط الجزائي المحددة في العقد الذي يجمع بين الطرفين والبالغة قيمته 720 ألف دولار أي راتب سنة كاملة, وهو نفس المبلغ الذي يتعين على الاتحاد المغربي لكرة القدم دفعه لرونار في حال رغبته في إقالة المدرب الفرنسي قبل انتهاء مدة عقده.

ووضعت الاتحادات الكروية في كل من الكوت ديفوار وغانا وجنوب إفريقيا هيرفي رونار على لائحة المدربين المرشحين لتدريب منتخباتها الوطنية وهو ما أثار حالة من القلق داخل الاتحاد المغربي الذي يعول على استمرار رونار في منصبه لقيادة الأسود نحو نهائيات مونديال روسيا 2018.