رد نادي الزمالك، أمس الأحد، على بيان النيابة العامة المصرية بشأن البلاغات المتعلقة بأرض "القلعة البيضاء" في منطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة وأكد النادي احترامه للإجراءات القانونية والنيابة العامة، في الوقت الذي يواصل فيه متابعة التطورات المتعلقة بالقضية وكانت النيابة العامة أوضحت تلقيها عدة بلاغات حول الأرض، مشيرة إلى أنها باشرت التحقيقات وكشفت عن عدة حقائق.

وأكدت النيابة أن الأرض خصصت لنادي الزمالك منذ عام 2003، وأنه سبق سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ أو الالتزام بالشروط، وكان آخر سحب لها في عام 2020.

كما أشارت النيابة إلى أن النادي باع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تعد أموالها من المال العام، بمبالغ تقدر بنحو 780 مليون جنيه، وهو ما يشكل شبهة إهدار للمال العام.

بناء على ذلك، قررت النيابة ندب لجنة من خبراء جهاز الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الواقعة بشكل شامل، على أن يتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من التحقيقات.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الشباب والرياضة المصرية أن أي قرار بشأن مجلس إدارة الزمالك الحالي سيتم تأجيله لحين انتهاء التحقيقات النهائية، مشيرة إلى أن في حال ثبوت وجود شبهة إهدار للمال العام، فإن المجلس قد يستبعد ويستبدل بلجنة مؤقتة لإدارة النادي.

كما أكدت الوزارة على أهمية التعاون لإيجاد حلول مناسبة من أجل الحفاظ على حقوق النادي واستمرار نشاطه الرياضي، بما يتوافق مع الإجراءات القانونية والدعم المقدم للأندية الكبرى في مصر.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الزمالك يخطط لتعزيز خط الدفاع في الانتقالات الشتوية

الزمالك يحسم موقفه من تفعيل اتفاقية حامد حمدان