كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أن التصرف في مداخيل وزارة الشباب والرياضة المغربية يفوق مبالغ المداخيل الحقيقية، وأن تدقيق الإيرادات السنوية المنجزة من طرف الصندوق الوطني لتنمية الرياضة، أظهر أنه كان خلال السنوات المالية 2011 - 2014 يبلغ بشكل خاطئ بمداخيل سنوية تفوق المبالغ المستحقة له فعليا.

وأضاف التقرير  أنه بناء على المطابقات المحاسبية التي قامت بها مصالح الوزارة مع مصالح الخزينة العامة للمملكة سنة 2015، فقد تم حصر قيمة المداخيل المبلغة خطأ في حدود 22,1 مليار درهم.

وأوضح التقرير أنه الخطأ في تبليغ مداخيل أكثر من المستحق، يُعزى إلى الطريقة غير السليمة التي كانت متبعة لتحديد الرصيد الافتتاحي السنوي للصندوق، والتي كانت تقوم على إدراج وتقييد الإعتمادات المرحلة المتعلقة "بالباقي أداؤه" عن النفقات الملتزم بها من طرف اآلمرين المساعدين بالصرف على مستوى المصالح الخارجية ضمن الإعتمادات المرحلة المتعلقة بفائض المداخيل التي لم تكن موضوع التزام مالي.

واعتبر مجلس جطو أن هذا يعد مخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للمالية والمحاسبة العمومية

لأن الرصيد الافتتاحي للمداخيل في هذه الحالة كان يضم في جزء منه اعتمادات سبق أن التزم بها والتي لا يمكن أن تكون محل التزام ثان.

وأشار المجلس إلى أن المصالح المركزية كانت تتصرف في هذه المداخيل غير المستحقة من خلال الالتزام بها مرة ثانية وأداء المستحقات المالية المترتبة عن ذلك.

ومن أجل تصحيح الوضعية المالية للصندوق وإرجاع المداخيل المبلغة خطأ لفائدة خزينة الدولة، أوضح التقرير، أنه تم وضع خطة تسوية تمتد على ثالث سنوات، حيث تم الشروع ابتداء من سنة 2016 في الاحتفاظ وعدم التصرف في جزء من المداخيل المحققة سنويا إلى غاية الحصول على مجموع قيمة الأموال المتصرف فيها خطأ في غضون سنة 2018، ليتم بعد ذلك إرجاع تلك الأموال دفعة واحدة إلى خزينة الدولة.

قد يهمك ايضا:

بديع أوك يؤكد أن المنتخب المغربي قادر على العودة بنتيجة إيجابية من الجزائر

المنتخب المغربي ينهي استعداداته لمواجهة النيجر