أصدر وزير الداخلية المغربي بعد زوال يومه الجمعة قرارًا مفاجئا يسمح لفصائل الألتراس بمعاودة القيام بأنشطتها بعدما سبق لوزارة الداخلية أن قررت الحظر الشامل لنشاط الألتراس في مجموع التراب المغربي.

وكشفت مصادر متطابقة لـ"المغرب اليوم" أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب اجتماع أمني رفيع المستوى عقد في مقر الوزارة بالرباط ترأسه الوزير شخصيًا وتم خلاله مناقشة الموضوع من جميع جوانبه قبل الاتفاق على أن أسباب حظرر أنشطة الألتراس أصبحت منتفية بعد تراجع معدل العنف في الغالبية العظمى من المباريات ونجاح المصالح الأمنية في إعادة السيطرة على المنشآت الرياضية وفي مقدمتها ملاعب كرة القدم التي كان بعضها قد أصبح مرتعا لارتكاب الكثير من الجرائم تحت يافطة "أنشطة الألتراس".

وسيتعين على ممثلي الألتراس بموجب قرار معاودة الأنشطة حضور اجتماعات تنسيقية أسبوعية مع المصالح الأمنية من أجل الاتفاق على الترتيبات الخاصة بالمباريات وتفادي حصول أي تصادم بين عناصر الألتراس في كل نادي والأمن أو بين هؤلاء وفصائل الأندية المنافسة.

وكانت وزارة الداخلية المغربية قد قامت بمراسلة جميع الفرق الرياضية الوطنية لكرة القدم وابلاغها بقرار منع أنشطة “الألتراس”، المساندة للأندية الوطنية بجميع أقسمها, حيث عممت ولايات المملكة بلاغا على الفرق يقضي "بمنع كافة أنشطة المجموعة المسماة الألتراس المساندة للفرق".  وجاء في البلاغ المذكور: "نظرا لكون المجموعة المسماة "الالتراس" تعدّ غير موجودة من الناحية القانونية لكونها غير مصرح بها طبقا لمقتضيات الظهير الشريف، والمتعلق بحق تأسيس الجمعيات، وبالتالي تبقى كافة أنشطتها غير مشروعة وخاضعة للعقوبات المقررة بمقتضى القانون".  

وتابع "واعتبارا لكون العامل هو الساهر على تطبيق القوانين والأنظمة والمكلف بالحفاظ على النظام العام بتراب المملكة أو الإقليم، وله أن يتخذ تدابير ذات صبغة تنظيمية أو فردية فقد تقرر منع كافة أنشطة المجموعة المسماة "الألتراس"، وكذا أنشطة جميع أعضائها كيفما كان شكلها وطبيعتها".

ويعود السبب في هذا المنع، الى أحداث الشغب التي اندلعت بعد انتهاء لقاء فريقي الرجاء البيضاوي وشباب الريف الحسيمي، والتي تسببت في مقتل شخصين وجرح ما لا يقل عن 49 شخصا،  وتسجيل خسائر مادية كبيرة داخل مركب محمد الخامس.