قدّمت مديرية الشؤون القانونية التابعة لوزارة الشباب والرياضة عرضًا بشأن المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية في ضوء القانون رقم 30/09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، خلال اللقاء التواصلي الذي ترأسه وزير الشباب والرياضة امام مفتشي الوزارة، حيث تطرقت إلى النصوص التنظيمية التي على أساسها سيتم تفعيل المقتضيات الخاصة بهذه المؤسسات لتوضيح كيفية إتباع المساطر من إحداث هذه المؤسسات إلى كيفية استغلالها بغية إرساء أسس الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي

مركّزة على تسعة محاور و هي :
* المحور الأول : تطرقت من خلاله للمقتضيات القانونية.
المحور الثاني : تعريف و ماهية المؤسسات الخاصةللرياضة وللتربية البدنية.
المحور الثالث : إحداث المؤسسة
المحور الرابع : إجراء التغييرات " التوسيع / التفويت إحداث ملحقة / تغيير في التنظيم او التسيير أو في النشاط الرياضي تغيير المسيرين).
المحور الخامس : ايداع التصريح و آجاله.
المحور السادس : الشروط الواجب توفرها لدى مسير
المؤسسة .
المحور السابع : المراقبة
انتداب اعوان المراقبة .
– مجالات المراقبة.
-مهام أعوان المراقبة.
* المحور الثامن : الاعتراض على فتح مؤسسة.
* المحور التاسع : العقوبات الجنائية .
وفُتح باب النقاش أمام الحضور الذين طرحوا مجموعة من الإستفسارات و التساؤلات همت فحوى المقتضيات القانونية المتعلقة بهذه المؤسسات كما تحدثوا عن الاكراهات و الصعوبات التي واجهت المفتشبن المحلفين في القيام بمهامهم ، وتجاوب وزير الشباب و الرياضة بكل إيجابية و صدر رحب مع جميع الأسئلة و الاستفسارات من خلال إجاباته المقنعة و المسؤولة.