طالب الخبير والباحث في قوانين الرياضة، يحيى السعيدي، الوزير الجديد في قطاع الرياضة المغربي، بإعادة النظر في مديرية الرياضة على جميع المستويات، وتقويتها بقيادات من ذوي المستوى العالي في التدبير الرياضي، لأن مديرية الرياضة هي العمود الفقري للوزارة عندما نضطلع على اختصاصاتها المنصوص عليها في المرسوم الوزاري المنظم، وثانيا، مراجعة القانون 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الذي يجب دسترته بمرجعية دستور 2011 مع نسخ العيوب الكثيرة التي تشوب هذا القانون، وثالثا، تشكيل وتفعيل محكمة التحكيم الرياضي واللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي المنصوص عليهما في المرسوم التطبيقي للقانون 30-09، ويتمثل التحدي الرابع، في تفعيل القانون المتعلق بمحاربة المنشطات بإصدار نصوصه التنظيمية وإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة المنشطات.