أشاد المجلس الأعلى للحسابات بالصندوق الوطني للتنمية الرياضية، وقال في تقريره إن هناك تطورًا في أرباحه خلال السنوات من 2011 إلى 2016، غير أن التصرف فيها تم بشكل خاطئ. وأكد التقرير أن التصرف فيها فاق تلك المستحقة للصندوق، إذ كشف أن الصندوق بلغ في 2014 بشكل خاطئ في الأرباح السنوية، تفوق تلك المستحقة له فعليا وحصر قيمتها في 122 مليارًا.

وكذلك الشأن بالنسبة إلى تخصيص عائدات الصندوق بما فيها المبلغة خطأ لتمويل الاتفاقيات والمشاريع المتعلقة بتنظيم التظاهرات الرياضية، وأضاف التقرير أن الصندوق خالف المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للمالية والمحاسبة العمومية، لأن الرصيد الافتتاحي للعائدات في هذه الحالة كان يضم في جزء منه اعتمادات التزم بها، والتي لا يمكن أن تكون محل التزام ثان.