نفى نجم برشلونة ليونيل ميسي الاتهامات التي نسبتها له النيابة الإسبانية الأربعاء بالتهرب من دفع أكثر من أربعة ملايين يورو من الضرائب. وأشار ميسي في بيان على صفحته الرسمية في موقع (فيس بوك) إلى أنه "علم من الصحافة" بقيام النيابة العامة للجرائم الاقتصادية في مدينة برشلونة الإسبانية برفع بدعوى ضده هو ووالده خورخي أوراسيو ميسي، بتهمة التهرب من الضرائب".
وقال ميسي "لقد فاجئنا هذا الأمر، لأننا لم نرتكب أي مخالفة، ودائما ما كنا نحترم التزاماتنا الضريبية باتباع نصائح مستشارينا الضريبيين، الذين سيتولون توضيح هذا الموقف".
وتقدمت النيابة الأربعاء بدعوى ضد نجم برشلونة ووالده، أشارت فيها إلى أن ميسي لجأ "من أجل التهرب من الضرائب" لإبرام عقود للحقوق الدعائية مع شركات صورية تتخذ من بلدان معروفة بأنها ملاذ للتهرب الضريبي مثل بيليسي في أوروغواي وبريطانيا وسويسرا مقرا لها".
وأوضحت أنها "تأكدت من خلال التحقيقات بأن عملية الاحتيال الضريبي وراءها خورخي ميسي والد اللاعب ووكيل أعماله، إذ قام في العام 2005 عندما كان نجم البرسا لا يزال قاصرا، بتكليف شخص آخر بإنشاء شركة صورية، وتم في وقت لاحق استبدالها بأخرى من أجل التهرب من الضرائب".
وأشارت النيابة إلى أن "إيرادات اللاعب كانت تنتقل من الدول التي تستضيف الشركات التي تدفع مقابل الحقوق الدعائية للاعب إلى الشركات الصورية في الملاذات الضريبية من دون خضوعها تقريبًا لأي ضرائب".
كما أوضحت النيابة أن ميسي ووالده "حذفا بعض البيانات المهمة في إقرارات ضريبية أخرى من أجل منع إدارة الضرائب من معرفة منح (اللاعب) الحقوق الدعائية لشركات موجودة في الخارج".
وأشارت النيابة إلى أن "إجمالي قيمة عمليات التهريب الضريبي للاعب خلال مواسم 2007 و2008 و2009 تصل إلى أربعة ملايين و164 ألفًا و674 يورو.
واتهمت النيابة في الدعوى، التي ينتظر الآن قبولها من القاضي المختص، ميسي ووالده بارتكاب ثلاث جرائم ضد الأموال العامة، بموجب المادة 305 من قانون العقوبات.
وينص القانون على عقوبة السجن من عامين إلى ستة سنوات وغرامة تتراوح بين الضعفين إلى ستة أضعاف، عندما تزيد الأموال المهربة من الضرائب عن 600 ألف يورو، وهي الحالة التي يمكن أن تنطبق على النجم الأرجنتيني.