تقول هيئة الضوابط المالية في بريطانيا إنه وعلى الرغم من أن التعامل بالخدمات المالية عبر الهاتف  يمثل تطورا مثيرا ورائعا، إلا أن العميل المستخدم لهذا النوع من الخدمات بحاجة إلى أن يعرف حجم المخاطر المرتبطة به. وتتمثل تلك المخاطر في عمليات الاحتيال والتزوير والبرمجيات الخبيثة والحمل الزائد على شبكة المعلومات والأخطاء الطباعية. وترى الهيئة شعبية استخدام الهاتف في التعامل المصرفي  في تزايد مستمر، الأمر الذي يتطلب التأكد من أن المستخدمين لهذا النوع من الخدمة على وعي بالأخطار المحتملة، مثل الخلل الفني الذي يرجع للأخطاء البشرية بسبب صغر حجم شاشة الهاتف أو عدم اتساع لوحة المفاتيح. وكانت البنوك البارزة في بريطانيا قد أطلقت في السنوات الأخيرة الخدمات المصرفية عن طريق الهاتف المحمول، بالإضافة إلى عدد من التطبيقات والبرامج التي تسمح للعملاء مراجعة حساباتهم والتحويلات المالية في ما بين الحسابات المختلفة وسداد قيمة الفواتير عبر الهاتف أو الكومبيوتر اللوحي. كما أطلقت بعض البنوك مثل "باركليز" خدمات تسمح للعملاء بإرسال واستلام مبالغ نقدية عبر الهاتف مثل خدمة "الكاش فون". وتشير الهيئة إلى دراسة أجريت في مايو/أيار الماضي تقول بان "نسبة 20 بالمئة من الراشدين في بريطانيا استخدموا الهاتف في عمليات سداد مالية، وما يزيد عن نسبة 25 بالمئة منهم استخدموا الهاتف في مراجعة رصيدهم بالبنك". إلا أن ذلك لم يمنع من وجود العديد من المشاكل المرتبطة بذلك النوع من الخدمات البنكية ، ففي مارس / آذار الماضي أدى الحمل الزائد على شبكة المعلومات في بنك "ناشيونال ويستمنستر" و"رويال بنك في استكتلندا" و"أولستر بنك"، إلى حرمان العملاء من استخدام التطبيقات والبرامج البنكية المستخدمة على هواتفهم لساعات عدة. وقالت الهيئة أن "تلك المخاطر لم تسفر في أغلب الحالات عن مشاكل للعملاء، ولكنها أكدت على انهم لازالوا معرضين لتلك المخاطر مالم يتم التعامل معها على نحو مناسب". وخلال الأشهر الستة المقبلة سيتم إجراء اختبار لعينة من المؤسسات التي تقدم الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، بما فيها البنوك وشبكات الهواتف النقالة لمعرفة ما إذا كانت على وعي بتلك المخاطر وتتخذ بشأنها العلاج المناسب. وتقول الهيئة أن "العديد من تلك الخدمات المصرفية عبر الهاتف جديدة وهناك احتمال قوي أن يواجه المستخدم صعوبات أثناء التعامل مع برامج الهاتف الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع أخطاء من جانب المستخدم.