أعلنت ولاية أمن الدار البيضاء, في بيان توصل به "المغرب اليوم" أن التحريات التي قامت بها مصالحها من أجل مكافحة مظاهر الشغب والعنف المرتبطين بالمنافسات الرياضية، أسفرت عن تفكيك شبكتين إجراميتين تنشطان في مجال ترويج المفرقعات والشهب الاصطناعية، حيث تم توقيف خمسة مشتبه فيهم من أفرادها، تتراوح أعمارهم بين 22 و38 سنة.

وجاء في البيان ذاته أن " الفرقة الجنائية الولائية أوقفت شخصين يبلغان من العمر 23 و24 سنة، ضبطا متلبسين بترويج 38 وحدة من الشهب الاصطناعية بحي افريقيا بمنطقة بنمسيك، فيما تمكنت مصالح منطقة أمن عين الشق من توقيف شخصين آخرين ضبطا متلبسين بترويج نفس المواد المحضورة، قبل أن تقود الأبحاث المكثفة التي باشرتها مختلف فرق الشرطة القضائية إلى توقيف المزود الرئيسي للموقوفين بالشهب والمفرقعات، ويتعلق الأمر بشخص من ذوي السوابق القضائية يبلغ من العمر 38 سنة".

وأشارت ولاية الأمن إلى أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بصدد هذه القضية، مكنت من حجز ما مجموعه 364 وحدة من الشهب الاصطناعية و64 وحدة من المفرقعات.
وبالإضافة إلى قانون محاربة الشغب الذي يعاقب على حيازة وترويج واستعمال الشهب النارية صادب مجلس النواب المغربي مؤخرا على القانون رقم 16-22 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، تقدم به وزير الطاقة والمعادن. ويهدف هذا المشروع إلى مواكبة التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي تعرفه مجالات صنع ونقل وتخزين واستعمال المواد المتفجرة، بالنظر إلى الأهمية القصوى التي تكتسيها المتفجرات ذات الاستعمال المدني بالنسبة لعدد من القطاعات الاستراتيجية لاسيما قطاعي الطاقة والمعادن وكذا مختلف أشغال البنيات التحتية.       

 هذا القانون جاء أيضا لمواجهو الخطر الذي تشكله المواد المتفجرة على الأشخاص والممتلكات، في جل مراحل مناولتها بدءا من الصنع أو الاستيراد ووصولا إلى الاستعمال أو الإتلاف، وما يستدعيه ذلك من اتخاذ جميع الاحترازات المفروضة للتحكم في المخاطر المرتبطة بهذه المواد والوقاية منها تجنبا لكل حادث انفجار أو الحد من المخلفات المترتبة في حالة وقوعه وكذا الأخطار المترتبة على الاستعمالات الغير القانونية.

وتهم المستجدات التي جاء بها المشروع أساسا  توسيع مجال التطبيق إلى الشهب الاصطناعية التي أضحت وسيلة لارتكاب أعمال الشغب في الملاعب المغربية وتسببت في العديد من الخسائر المادية والإصابات الجسدية في صفوف المشجعين ورجال الأمن كما تحولت إلى سلاح يتم استخدامه في المواجهات بين فصائل الألتراس في الشوارع.  ويشمل هذا القانون أيضا المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وإحداث اللجنة الوطنية للمتفجرات وكذا اللجن العاملية أو الإقليمية للمتفجرات، والتنصيص على اعتماد ووسم المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية بتحديد طبيعة هذه المواد وتأمين تتبع أثرها، مع تصنيف هذه المواد وإحداث مناطق الخطر حسب أقسام الأخطار.