سدد نجم هجوم فريق برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي ، خلال الأيام الماضية عشرة ملايين يورو عبر إقرارات ضريبية تكميلية لإقرارات عامي 2010 و2011. وأوضحت "لا بانغوارديا" الإسبانية الإثنين أنها "نقلت هذا النبأ عن مصادر قريبة من القضية المتهم فيها ميسي ووالبالتهرب الضريبي"، معتبرة أن "هذه الخطوة ربما  يسعى اللاعب من خلالها لتسوية القضية". وصرحت مصادر مقربة من التحقيق، بأن "ميسي دفع العشرة ملايين يورو في صورة ضرائب بشأن حقوقه الدعائية لعامي 2010 و2011". وأشارت "لا بانغوارديا" إلى أن "اللاعب دفع هذا المبلغ عبر إقرار ضريبي تكميلي يعد بمثابة تصحيح للإقرارين الضريبيين لعامي 2010 و2011 بعد أن كان قد قدمهما لوزارة المالية". وأضافت المصادر للصحيفة أن "ميسي تعهد بسداد الأموال المستحقة عليه بشأن الحقوق الدعائية كما يبحث في الوقت الحالي عن اتفاق يسمح بتوضيح سبب الخطأ الواقع في الإقرارات الضريبية للأعوام الثلاثة التي تدور بشأنها التحقيقات، وهي 2007 و2008 و2009". وكانت إحدى محاكم مدينة برشلونة قد استدعت الخميس الماضي ميسي ووالده خورخي أوراسيو ميسي، للتحقيق معهما على خلفية الدعوى التي قدمتها النيابة العامة للجرائم الاقتصادية في المدينة الإسبانية ضدهما بتهمة ارتكاب ثلاث جرائم بحق الأموال العامة خلال أعوام 2007 و2008 و2009 ، حيث قاما بإخفاء أكثر من أربعة ملايين يورو في إقراراتهما الضريبية. وذكرت النيابة أن ميسي لجأ "من أجل التهرب من الضرائب" لإبرام عقود للحقوق الدعائية مع شركات صورية تتخذ من بلدان معروفة بأنها ملاذات للتهرب الضريبي مثل بيليز وأوروغواي وبريطانيا وسويسرا، مقرا لها. وينص القانون على عقوبة السجن من عامين إلى ست سنوات وغرامة من الضعفين إلى ستة أضعاف، عندما تزيد الأموال المهربة من الضرائب عن 600 ألف يورو، وهي الحالة التي يمكن أن تنطبق على النجم الأرجنتيني.