اعتبر عضو اتّحاد الكرة المصري المستشار مجدي المتناوي مقارنة أداء الإدارة القائمة، مع سابقاتها، "ظلمًا" في حق المجلس المنتخب، نظرًا لاختلاف المناخ العام، سواء الظروف الأمنية، أو الدّعم السياسي، كاشفًا عن أنَّ وفد الاتحاد الدولي الـ"فيفا" ناقش الأطراف المعنيّة في قضية الطعن على انتخابات الاتحاد المصري، وبيّن أنَّ "الجبلاية" غير ملزمة بأحكام القضاء، ومعلنًا عن طرح كراسة شروط رعاية الأندية للمزايدة، في حزيران/يونيو المقبل.وأوضح المتناوي، في حديث إلى "مصر اليوم"، أنَّ "المجالس السابقة عملت في ضوء ظروف أمنية مستقرة، وتلقت دعمًا كبيرًا من السلطة القائمة آنذاك، ممثلة في الرئيس الأسبق وأبنائه"، مشيرًا إلى أنَّ "رئيس الاتحاد يملك صالحية الاتصال المباشر مع مؤسسة الرئاسة، حال واجهته مشكلة ما، فضلاً عن أنَّ المجالس السابقة عملت في ظروف اقتصادية مستقرة، وكانت تملك موارد عدة للدخل، وهو ما انعكس على أدائها بالطبع".
وبيّن أنَّ "المجلس القائم يعمل في ظروف غاية في الصعوبة، أمنيًا وماديًا، وعلى الرغم من ذلك يؤدي دوره بامتياز، حيث نجح في تنظيم بطولة من أقوى بطولات الدوري حتى الآن".وبشأن الأزمة القائمة بين "الجبلاية" ولجنة الأندية، أشار المتناوي إلى أنَّ "ملف الهبوط كان ينبغي أن يثير كل هذا اللغط، لاسيما أنَّ المسابقة بدأت بشروط، ويجب أن تنتهي على أساسها، ونظرًا إلى أنَّ جميع أندية الدوري وافقت عليها منذ البداية"، وأوضح أنَّ "هناك نظمًا ولوائح تحكم العمل داخل اتحاد الكرة، وتحدّد اختصاصات لجنة الأندية، دون تعدٍ على اختصاصات الطرف الآخر، وهذه اللوائح يجب أن تحترم، فنحن جميعًا نسعى إلى أرساء دولة القانون".
ولفت إلى أنَّ "التمسك من طرف مجلس الإدارة في اتحاد الكرة، بشأن عدم إلغاء الهبوط، يحسب إيجابًا للمجلس"، ومضيفًا أنَّ "المجلس ينتهج سياسة الهدوء في حل المشاكل، ومعالجة الأزمات التي تظهر على الساحة الكروية من آن لآخر، ويرفض أن ينساق إلى المعارك الجانبية، عبر المواقع والفضائيات، مع أي طرف كان، سواء كانت لجنة الأندية، أو سواها".وأبرز المتناوي أنَّ "مجلس إدارة اتّحاد الكرة يفضل أن يعمل بهدوء، بعيدّا عن الضجة الإعلاميّة، وقراراته لها قيمة، ويحرص على أن تكون القرارات نابعة من ضمائر أعضائه، وتراعي المصلحة العامة للكرة المصرية".
وعن موقف اتّحاد الكرة، بشأن الدعوى المرفوعة أمام القضاء الإداري، للمطالبة ببطلان الانتخابات الأخيرة، كشف المتناوي عن أنَّ "وفد الـ(فيفا)، الذي زار القاهرة أخيرًا، والتقى مع المرشح السابق كرم كردي، وصاحب الدعوى المرفوعة أمام القضاء الإداري، وأبلغوه بأنّه أخطأ في اللجوء إلى القضاء المدني، بغية الطعن على انتخابات اتحاد الكرة، حيث كان عليه أن يلجأ إلى لجنة الطعون الانتخابية في الاتحاد أو المحكمة الرياضية الدوليّة، مؤكّدين له أنَّ الاتحاد الدولي لن يسمح بحل اتحاد الكرة بقرار من المحاكم المدنية، في أي حال من الأحوال".وأكّد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري أنَّ "المجلس غير معني بأي أحكام تصدر في هذا الشأن من المحاكم المدنية، مع كامل احترامنا لأحكام القضاء، لكن وفقًا للوائح الاتحاد الدولي، فإن القضاء المدني والإداري ليسا جهة اختصاص بشأن انتخابات اتحاد الكرة، كما أنَّ مجلس إدارة اتحاد الكرة ليس مسؤولًا عن إدارة الانتخابات، لأن هناك لجنة انتخابية، كانت تدير العملية، وتشرف عليها، فضلًا عن وجود مراقبين من الجهة الإدارية والاتحاد الدولي، اعتمدوا نتيجة الانتخابات، وأقرّوا بنزاهتها".
وبشأن فسخ التعاقد مع الشركة الراعية لاتحاد الكرة، أشار المتناوي، في ختام حديثه إلى "مصر اليوم"، إلى أنَّ "انهاء التعاقد جاء إثر وجود خطأ في صياغة العقد مع المجلس السابق، بشأن اللجوء إلى التحكيم الدولي"، موضحًا أنَّ "هذا البند كلّف خزينة الاتحاد مبلغًا كبيرًا، تمثّل في رسوم التقاضي، لاسيما مع امتناع الشركة الراعية عن دفع نصيبها في رسوم التقاضي، وكان ينبغى أن يكون اللجوء للمحاكم المصرية هو المنصوص عليه في العقد".
وأضاف "للأمانة لم يكن لدينا بديل عن فسخ العقد، في ضوء تراكم الديون على الشركة الراعية، بعد تعثرها في دفع أقساط الرعاية، حتى لا يقع المجلس تحت طائلة المساءلة بتهمة إهدار المال العام، إذ قررنا تسييل خطاب الضمان، وفسخ التعاقد مع الشركة، واللجوء إلى التحكيم"، مؤكّدًا أنَّ "موقف اتحاد الكرة قوي في هذه القضية، والحكم فيها سيكون لصالحه"، ومشيراً إلى أنَّ "مجلس الاتحاد نظّم ورشة عمل بين الاتحاد والأندية، وحضرها مندوبون عن الأندية، طرحوا تصورهم لكراسة الشروط الجديدة، بشأن حقوق الرعاية، وتمَّ خلال هذه الورشة معالجة البنود التي كانت موضع خلاف بين اتحاد الكرة والأندية، في المواسم الأخيرة، ولن تكون موجودة في كراسة الشروط التي ستطرح للمزايدة في حزيران/يونيو المقبل".