اِلتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس، بمدير عام منظمة "اليونسكو" إيرينا بوكوفا، بحضور وزير "التعليم العالي" الدكتور السيد عبد الخالق، ووزير "الخارجية" سامح شكري.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن مدير عام "اليونسكو" استهلت اللقاء بالإعراب عن سعادتها بزيارة مصر، مؤكدة على دورها الرائد في العالم العربي والإسلامي، فضلاً عن ثقافتها متعددة الروافد وتراثها الحضاري الثري، كما أعربت عن تقديرها للجهود الدؤوبة التي تبذلها القيادة المصرية في مختلف المجالات على الصعيدين الداخلي والدولي.

وأوضح يوسف أن بوكوفا نوهت، إلى استعداد المنظمة لتطوير تعاونها ودعمها لمصر في مختلف المجالات، استنادا لتاريخ التعاون الوثيق بين مصر والمنظمة منذ حقبة الستينيات، حيث ساهمت المنظمة بفاعلية في إنقاذ الآثار المصرية في منطقة النوبة جنوب مصر، واستعرضت جهود منظمة "اليونسكو" في العديد من المجالات ومن بينها التنمية البشرية وتدريب الكوادر، فضلاً عن عدد من المجالات المستحدثة والتي تحظى باهتمام الجانب المصري مثل المياه وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن الرئيس رحب بزيارة بوكوفا لمصر، والتي تأتى في إطار مشاركتها في المؤتمر الذي تنظمه الحكومة حول التصدي لظاهرة تهريب الآثار في الشرق الأوسط ومحاولة إيجاد حلول لمعالجتها، موضحًا أن  الرئيس وجه الشكر لها على جهود منظمة "اليونسكو" ومساهمتها المُقدرة في ترميم مقتنيات متحف الفن الإسلامي بعد الحادث المتطرف الذي تعرض لها في يناير2014.

وأشار إلى أن الرئيس نوَّه إلى الأهمية المضاعفة التي يكتسبها عمل المنظمة في المرحلة الراهنة، ولاسيما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط التي تواجه العديد من التحديات، وأوضح أن الرؤى توافقت خلال اللقاء على أهمية الأبعاد الثقافية والفكرية ودورها الأساسي في جهود مكافحة الإرهاب بحيث تتم بشكل شامل لا يقتصر فقط على الجوانب العسكرية والأمنية، مع التأكيد على الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمة "اليونسكو" في هذا الشأن.

وأشادت بوكوفا بدور الأزهر الشريف تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر، منوهة إلى أن الأزهر يعد منارة للإسلام الوسطي المعتدل، ومنوهة إلى دعوة  الرئيس لتجديد الخطاب الديني وتصويبه لتنقيته من أي مفاهيم مغلوطة عن الإسلام.

وامتدح الرئيس السيسي الدور الذي تضطلع به المنظمة وبجهودها المبذولة لمكافحة الفقر ونشر التعليم الجيد، منوها إلى أهمية توعية الشباب لحمايتهم من أية أفكار متطرفة أو عنيفة، لاسيما في ظل الاستغلال السيئ لبعض وسائل التواصل الالكتروني الحديثة، وهو الأمر الذي يستوجب تضافر جهود المجتمع الدولي للحيلولة دون حدوثه.

وأكد على أهمية إنشاء مركز إقليمي لإفريقيا يتبع منظمة "اليونسكو" من أجل تدريب الكوادر الأفريقية على مختلف الأعمال المتحفية، والحفاظ على الممتلكات الثقافية وتخزينها وترميمها بالشكل العلمي الجيد" كما أعرب عن تطلعه لإنشاء مركز دولي للبحوث والدراسات الأثرية والمتحفية بالمتحف القومي للحضارة المصرية تحت رعاية "اليونسكو".

وشدد على أهمية التعاون مع "اليونسكو" للاستفادة من البرامج المقدمة من المنظمة في مجال دعم قدرات الشباب وتوعيتهم، وكذا بحث سبل تعزيز التعاون في مجال التدريب الفني وتطوير مناهج التعليم الفني طبقاً لاحتياجات سوق العمل، ووضع استراتيجيات مختلفة تتعلق بجودة منظومة التعليم الفني والتدريب، وقد رحبت بوكوفا بهذه المقترحات ووعدت بالعمل على تنفيذها في إطار التعاون الوثيق الذي طالما اتسمت به العلاقة بين مصر و"اليونسكو".

وذكر السفير علاء يوسف أن  الرئيس أعرب عن أسفه لتزايد أعمال التدمير المتعمد من قبل الجماعات المتطرفة للتراث الثقافي، وكذلك الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، الأمر الذي يمثل ضررًا بالغًا بالتراث الثقافي للإنسانية بأكملها، كما أكد الرئيس على أهمية مساعدة الدول الأعضاء في المطالبة بتراثها الثقافي المسروق باعتباره حقاً أصيلاً لا يسقط بالتقادم.

ووجهت بوكوفا الدعوة إلى الرئيس للمشاركة في المؤتمر العام للمنظمة الذي سيعقد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، الذي سيشهد احتفال المنظمة بمرور 70 عامًا على إنشائها، وطلبت مدير عام "اليونسكو" تفضل الرئيس بإلقاء كلمة مهمة أمام الدول الأعضاء بهذه المناسبة.

وأعلن وزير "الآثار" المصري ممدوح الدماطي، أن الدول العربية العشرة المشاركة في مؤتمر "مكافحة تهريب الآثار" في القاهرة بمشاركة "اليونسكو" والتحالف الدولي لحماية الآثار وعدد من المنظمات الدولية اتفقت على 8 نقاط في نهاية المؤتمر الذي استمر يومين.

وأوضح الدماطي خلال البيان الختامي للمؤتمر، أن "الدول المشاركة اتفقت على إطلاق فريق عمل معني بفريق معني لإنقاذ التراث للعمل علي حماية الممتلكات الأثرية، وتأسيس لجنة استشارية دولية لسبل إنقاذ الآثار المنهوبة والمحطمة".

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على إطلاق حملة توعية في الدول التي تعاني من تهريب الآثار، والنظر في إمكانية المفاوضات لإنشاء مذكرة تفاهم تؤكد حظر التعاون في الممتلكات الأثرية، وزيادة حملات التوعية ضد الحفر مع فرض عقوبات أكثر صرامة، وبحث إمكانية إنشاء وكالة مستقلة للتصدي لغسيل الآثار، وتقرر أيضا العمل مع حكومات الشرق ضد عمليات نهب وتدمير التراث الثقافي، وأخيرا مناقشة تعديلات بقوانين تجارة الآثار للحد من انتشار ظاهرة غسيل الآثار.