أعلنت الحكومة المغربية، عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق في المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي أشرفت على إعداده الأمانة العامة للحكومة بتنسيق مع وزارة الثقافة، وذلك في انتظار عرضه على المجلس الحكومي لدراسته والمصادقة عليه، وينص المشروع على أن المجلس الجديد، سيضم إليه أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كمؤسسات تابعة له بعد إعادة تنظيمهما، مع إحداث 3 هيئات أخرى خاصة بالحسانية واللهجات واللغات الأجنبية والتراث الثقافي.

وحدد مشروع القانون التنظيمي صلاحيات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، في إبداء رأيه في كل قضية من القضايا التي يحيلها إليه الملك، وإبداء الرأي في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمجال اختصاصه، وذلك بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، أو بمبادرة من المجلس ذاته. ويهدف مشروع القانون إلى تطوير سياسات لغوية منسجمة بالنسبة إلى اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية لتجويد مستوى تعلمها واستعمالها، ويقترح المجلس الوطني التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، والسهر على انسجامها وتكاملها، وحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، إضافة إلى الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية.

 ويسعى إلى تنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها، حفظ وصون التراث الثقافي المغربي، وتيسير تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر  تداولات في العالم وفي المغرب، وأسند إلى بالمجلس أيضا، مهمة دراسة البرامج الكبرى اللازمة لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للدولة في هذه المجالات التي تعدها الحكومة، حيث يتتبع المجلس تنفيذها بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، وتركيبة المجلس، يتألف علاوة على رئيسه، من 25 عضوا يمثلون 5 فئات، وهم فئة الخبراء التي تتكون من 6 متخصصين في التنمية اللغوية والثقافية والتعبيرات الثقافية المغربية، و9 أعضاء من المؤسسات والهيئات الوطنية، و4 من فئة الإدارات العمومية، وفئة الجامعات ومعاهد التكوين في مجالي الثقافة والفنون وتتكون من عضوين، إضافة إلى 4 أعضاء من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية. ويحدد مشروع القانون التنظيمي مدة ولاية رئيس وأعضاء المجلس في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما أن رئيس المجلس يتم تعيينه بظهير شريف، وتتكون أجهزة المجلس الوطني من 3 أقسام، وهي الجمعية العامة ورئيس المجلس ومكتب تنسيق أشغال المجلس.

وينظر أن يصبح المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مؤسسة تابعة للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بعد إعادة تنظيمها وفق أحكام مشروع القانون التنظيمي ذاته، وسيقوم المعهد بإعداد التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال النهوض باللغة الأمازيغية، وضمان حمايتها وتطويرها وتنميتها، واقتراح التدابير المتعين اتخاذها لتفعيل الطابع الرسمي للغة في التعليم والحياة العامة. وأشار مشروع القانون التنظيمي إلى أن هذا المعهد سيشرف على إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والمقترحات والدراسات الأبحاث والتقارير، التي يصدرها المجلس في مجال اللغة الأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي، والقيام ببحوث لجعل اللغة والثقافة الأمازيغيتين في متناول أكبر عدد من المغاربة. وسيعمل المعهد على جمع وتدوين مختلف تعابير اللغة والثقافة الأمازيغية والحفاظ عليها، ودراسة التعابير الخطية الكفيلة بتسهيل تعلمها، عبر إنتاج الأدوات الديداكتيكية اللازمة لتدريسها، وإعداد معاجم عامة وقواميس متخصصة.