اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في ختام أعمال دورته الــ207، القرار المقدم من مصر تحت عنوان "تعزيز تنفيذ اتفاقية 1970 بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة"، الذي يتناول عمليات بيع القطع الأثرية ببعض صالات المزادات الدولية وما تتضمنه من ممارسات تتعارض مع الاتفاقية.

وقال السفير إيهاب بدوي، سفير مصر في باريس المندوب الدائم لدى اليونسكو، إن القرار يأتي في إطار ما توليه وزارتا الخارجية والآثار المصريتان لملف استرداد الآثار من أولوية وطنية، حيث يستهدف تفعيل دور المنظمة في مجال محاربة الاتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية، موضحاً أن أهميته تنبع من كونه أول قرار صادر من اليونسكو يسلط الضوء بشكل مباشر على ممارسات بعض صالات المزادات الدولية المتعارضة مع نصوص اتفاقية 1970.

وأوضح المندوب الدائم لمصر لدى اليونسكو أن القرار ينص كذلك على اغتنام حلول الذكرى الـ50 للاتفاقية في العام المقبل، لتنظيم مجموعة من الأنشطة للتوعية بالمعاهدة وإلزاميتها ورفع الوعي والالتزام الدولي بنصوصها، مؤكداً أنه يتضمن أيضاً مقترحاً بإعلان يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام يوماً دولياً لمكافحة الاتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية.

اقرا ايضًا:

 اليونسكو ترصد 19 مليون دولار لإنقاذ مئذنة جام فى أفغانستان

وأضاف أن المذكرة التفسيرية للقرار أكدت أن أي تهاون في معركة التصدي لظاهرة الاتجار غير المشروع يصب في صالح المهربين والجماعات الإرهابية، ويمنحها بالتالي المزيد من الحوافز لنهب الممتلكات الثقافية وسرقتها.

وأشاد السفير إيهاب بدوي بالدعم الكبير الذي حظي به القرار بحصوله على أعلى نسبة تأييد بين القرارات المعتمدة في الدورة الأخيرة للمجلس التنفيذي لليونسكو، وهو ما يعكس التقدير الذي تحظى به مصر في المنظمة بشكل عام، وفي ملف استرداد الآثار بشكل خاص.

وأشار بدوي إلى إعادة انتخاب مصر لرئاسة اللجنة الفرعية لمعاهدة 1970 في شهر مايو/ أيار الماضي، وهي اللجنة التي تترأسها مصر منذ مايو/ أيار 2018، ونظمت في إطارها حلقة نقاشية حول التحديات التي تواجه الدول في مجال استرداد وعودة آثارها من الخارج.

وقال: "في إطار رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، فإن وفد مصر حرص خلال المناقشات الأخيرة التي شهدتها اليونسكو حول أفريقيا على تأكيد أهمية مضاعفة جهود المنظمة في مجال دعم قدرات الدول الأفريقية في استعادة ممتلكاتها الثقافية على النحو الوارد في المحور الخامس من أجندة 2063 للتنمية في أفريقيا، وهو الموقف الذي لاقى ترحيب ومساندة الدول الأفريقية".