تدرس مصر حاليًا مقترحات عدة لإعادة استغلال القصور الأثرية المنتشرة في مختلف المحافظات، من بينها تحويلها إلى "بوتيك أوتيل" أو مراكز ثقافية ومزارات سياحية، بهدف زيادة موارد الدولة الاقتصادية، وذلك في إطار خطة تطوير منطقة القاهرة التاريخية، ونقل الهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكَّد محمد عبد العزيز مدير مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الآثار المصرية، في تصريح إلى جريدة "الشرق الأوسط"، أن هناك 58 قصرًا أثريًا في مصر، يتم حاليًا دراسة مقترحات عدة لإعادة استخدامها، من قبل لجنة وزارية شكلت لهذا الغرض.

وعقدت اللجنة الوزارية المعنية في القصور الرئاسية اجتماعًا مؤخرًا، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية، لاستعراض حالة القصور الأثرية، ومشروعات الترميم الخاصة بها.

وأكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار المصري "أهمية تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لهذا التراث الفريد سواء كمتاحف أو لاستضافة فعاليات فنية وثقافية"، بينما اعتبرت السعيد هذا القطاع بمثابة القوة الناعمة التي تدعم الاقتصاد القومي"، مشيرة إلى تخصيص 6.65 مليار جنيه لقطاع الآثار، واقترحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة المصرية، "استغلال هذه القصور سياحياً بتحويلها إلى (بوتيك أوتيل) (Boutique Hotels)"، حيث إن هذا النوع من الفنادق غير موجود في مصر، على الرغم من انتشاره في عدد من دول العالم.

وأوضح عبد العزيز أن تحويل القصور إلى فنادق هو أحد المقترحات المطروحة للنقاش، لكنه لا يصلح لجميع القصور، ضاربًا المثل بقصر البارون الذي يجري ترميمه حاليًا، وقال "قصر البارون يقع على مساحة 12.5 ألف متر، لكنه لا يضم سوى 7 غرف، مما يجعل من الصعب تحويله إلى فندق".

وبشأن ما إذا كان من الممكن اعتماد النموذج الذي تم من قبل في فندق "الماريوت"، ببناء مبنى مجاور للقصر يضم غرفاً فندقية، قال عبد العزيز "إن وضع فندقي "الماريوت" و"مينا هاوس" مختلف، حيث تحولا إلى فنادق قبل أن يسجلا آثارًا، لكن تسجيل القصور الآن آثارًا يضع قيودًا على إعادة استخدامها، فلا يمكن مثلاً إنشاء مطاعم وخدمات داخل القصر"، مشيرًا إلى أنه يجري دراسة إمكانية ضم أراضٍ إلى بعض القصور لإقامة مثل هذه الخدمات أو لزيادة سعتها الفندقية.

وأضاف عبد العزيز أن تحويل القصور إلى فنادق أمر صعب، وقد تكون الوكالات الأثرية أنسب لهذا الغرض، مثل وكالة (بازرعه) الأثرية فهي أنشئت بغرض أن تكون مكانًا لمبيت التجار.

وأشار عبد العزيز إلى أنه يجري حاليًا إعادة استخدام بعض الوكالات كفنادق تراثية، مثل وكالة قايتباي بباب النصر بتمويل من وزارة الإسكان.

وتحويل القصور إلى فنادق أمر ليس جديدًا في مصر أو العالم، حيث سبق استغلال قصر السلاملك الأثري بحديقة المتنزه بمدينة الإسكندرية كفندق، لخمسة عقود، الذي أعلن قبل نحو العام، عن مشروع لترميمه وتطويره، ويعود تاريخ القصر إلى عام 1892 حيث أنشأه الخديو عباس حلمي كاستراحة له ولزوجته.
وكان المقر الصيفي الملكي قبل إنشاء "الحرملك" عام 1928، وتمتلك شركة "ستانلي" للاستثمار العقاري حق الانتفاع به لمدة 10 سنوات، كما أن فندقي "الماريوت" و"مينا هاوس" أقيما في قصور أثرية، ويتجدد كل فترة مقترح تحويل القصور إلى فنادق، لكن لا يتم اتخاذ إجراءات فعلية لتنفيذها.

وعلى المستوى العالمي، توجد العديد من القصور التي يتم استغلالها كفنادق، مثل قصر فرساي، الذي أعلنت فرنساً مؤخراً تحويل جزء منه إلى فندق سياحي ضخم، لزيادة موارد البلاد، وفي إيطاليا تحول قصر "فيلا ديستي"، "Villa d’Este" إلى فندق عام 1873، وهو من أهم الفنادق الإيطالية، وكان من قبل مقراً للعائلة المالكة، وهناك أيضًا قصر "جريتي" (Gritti) في فينيسيا، وحوَّلت الهند قصري "يوداي بيلاس" (Udai Bilas)، و"فلاكنوما" (Falaknuma) إلى فنادق سياحية، أما البرتغال فحولت قصر "أوليسبو لابا" (Olissippo Lapa)، الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن التاسع عشر إلى فندق يطل على أرقى أحياء البرتغال، ويعد فندق "زارا" (The Xara) من أهم فنادق مالطا، وهو مقام في قصر أثري يعود تاريخ بنائه للقرن السابع عشر، بينما تمتلك إسبانيا قصر "Palace de Villapanes"، وهو من عمارة القرن الثامن عشر وتم تحويله إلى فندق 5 نجوم، وكذلك فعلت بريطانيا في قصر "Hampton Court"، والنمسا في قصر "Schonbrunn"، وتركيا بالقصر العثماني "Kempinski" في إسطنبول.

وتمتلك مصر مجموعة كبيرة من القصور موزعة في مختلف المحافظات، بعضها يحتاج إلى ترميم وصيانة، وعددها وفقاً لعبد العزيز 10 قصور، والبعض الآخر مستغل مزارات سياحية، أو هيئات حكومية، تحتلها وزارات مثل وزارتي التربية والتعليم والثقافة، كما أن بعضها ما زال ملكية خاصة.

وقال عبد العزيز "إن هناك مقترحات أخرى لإعادة استغلال هذه القصور متاحف أو مراكز ثقافية، مثلما هو متبع في مختلف دول العالم"، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيتم بناء على طبيعة كل قصر وظروفه، والمساحات التي يمكن إضافتها له من حدائق أو غيرها.

وبدأت وزارة الآثار إجراءات لترميم بعض القصور الأثرية، من بينها قصر "ألكسان" في أسيوط، وقصر يوسف كمال بنجع حمادي، وقصر البارون وقصر الأمير طاز، وقصر محمد علي بشبرا، كما يتم إنهاء الدراسات الخاصة بترميم قصور طوسون والسكاكيني و"الجوهرة" و"سرايا العدل".

ويواصل فريق مكون من 30 متخصصًا العمل في ترميم قصر "ألكسان" في أسيوط، وحماية القصر الذي تعرضت أجزاء منه للانهيار بفعل الزمن، من بينها السلالم والمدخل الشرقي، إضافة إلى ترميم واجهات القصر الأربعة، ويعود تاريخ إنشاء القصر إلى عام 1910، حيث شيده ألكسان باشا أبسخيرون، على الطراز الأوروبي، ويقع وسط مدينة أسيوط على ضفاف نهر النيل، ويضم زخارف "الركوكو" و"الباروك" على واجهاته.
ويتم ترميم قصر "الشناوي" في مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، في الوقت ذاته، الذي شيده محمد بك الشناوي، أحد أبرز أعضاء مجلس النواب وعضو حزب الوفد، الذي كان صديقاً للسياسي المصري الراحل سعد باشا زغلول، وبني القصر عام 1928 على الطراز الإيطالي، كما تستمر أعمال ترميم قصر البارون الذي شيده البارون البلجيكي إمبان، مؤسس مدينة مصر الجديدة، على الطراز الهندي.
وتعمل وزارة التخطيط بالتزامن مع عمليات الترميم، على وضع خطة نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي سيترتب عليها إخلاء بعض القصور الأثرية، لذلك لا بد من وجود خطة لكيفية استغلالها.
وأوضح عبد العزيز أن مصير القصور الأثرية المستغلة مباني حكومية، سيتحدد بعد نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، لمعرفة ما القصور التي سيتم إخلاؤها، وما الأماكن التي يتطلب توفير أماكن بديلة لشاغليها، مشددًا على أهمية توظيف هذه القصور واستغلالها بالشكل الأمثل.
وتسعى مصر إلى زيادة موارد الدولة عبر عدة مشروعات لإعادة استغلال أصول الدولة، حتى أنها أنشأت صندوقاً سيادياً لهذا الغرض، وتهدف مصر من خلال مشروع إعادة استغلال القصور الأثرية إلى جعلها موارد اقتصادية للبلاد، سواء كانت فنادق أثرية بأسعار مرتفعة، أو متاحف ومراكز ثقافية ومزارات سياحية، حيث إنه من المتعارف عليه أن أسعار الإقامة في هذا النوع من الفنادق تكون أعلى من غيرها نظرًا لقيمتها الأثرية، وللأبعاد التاريخية أو السياسية التي يحملها البعض