اجتمع عدد من المنتجين والمخرجين ورؤساء غرف مهنية في المجال السينمائي في العاصمة المغربية الرباط، لتدارس المشاكل التي تعتري قطاع السينما في المغرب، ونقل "شكواهم" إلى الجهات الرسمية ودعوتها إلى الالتفات إلى أوضاعهم.

وتميّزت الجلسة الافتتاحية لليوم الوطني للسينما المغربية التي احتضنتها منصة الخزينة السينمائية في الرباط أمس الجمعة، بكلمة المدير العام للمركز السينمائي المغربي السيد صارم الفاسي الفهري، إذ دعا إلى نبذ الصراعات والخلافات وإلى العمل المشترك في سبيل النهوض بالقطاع السينمائي، كما حث المهنيين لاغتنام فرصة اللقاء للانكباب على مناقشة القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية كما تم تعديله بالقانون رقم 39-01، ومحاولة الخروج بتوصيات ملائمة في متم اللقاء.

من جهته، قال الكاتب العام لوزارة الاتصال السيد محمد غزالي، إنّ حصيلة القطاع السينمائي المغربي في العام الماضي كانت "جِدَّ مشرّفة"، وأضاف أن ما تحقق من منجزات تزامن مع انعقاد المناظرة الوطنية  الأولى حول السينما في شهر أكتوبر/تشرين الأول من سنة 2012،  والتي حظيت بشرف توجيه رسالة ملكية سامية وضعت الإطار الاستراتيجي للسياسات العمومية في المجال السينمائي، إلى جانب إصدار الكتاب الأبيض حول السينما المغربية وما تضمنه من توصيات ومستجدات شكلت خلاصات ومجهودات كل المتدخلين في قطاع السينما في المغرب.

إثر ذلك تناول الكلمة عدد من الفاعلين السينمائيين، إذ كشفوا جملة من المشاكل التي تواجه العاملين في مجال السينما بالمغرب، منها تأخُّر الحصول على تراخيص التصوير من طرف العمالات والولايات (المحافظات)، ووضعية شريحة من التقنيين التي تتشكّل من المقهورين ومظلومي الحقوق.

كما تمت خلال هذا اللقاء مناقشة القانون رقم 20-99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية، والذي لامس مختلف القضايا المتعلقة بالممارسة السينمائية في المغرب المرتبطة بالإنتاج والتنفيذ والتوزيع وتصوير الأشرطة وتأشيرة الاستغلال، بالإضافة إلى التصاريح وبطاقة التعريف المهنية، واستغلال قاعات الفرجات السينماتوغرافية فضلا عن الجزاءات وتوزيع الأشرطة.
يشار إلى أن هذا اللقاء، الذي نظمه المركز السينمائي المغربي، بشراكة مع وزارة الاتصال، عرف حضور نقاد سينمائيين وثلة من النقابات والغرف المهنية الممثلة للمنتجين والموزعين والتقنيين ومسؤولين عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.