كشفت وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة –، أنها ستقدم لأول مرة جردا عاما للتراث الثقافي الوطني، في إطار رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى حماية وتثمين التراث الثقافي الوطني وإدراجه في المنظور التنموي الشامل.

وأوضحت الوزارة في بلاغ توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه، أنها تعكف على مراجعة قوائم الجرد بهدف استثمار الرصيد الوثائقي المتوفر لديها وتجميع معطيات البعثات الميدانية، قصد إخراج سجل وطني للجرد العام للتراث الثقافي الخاص بالمواقع الأثرية والمباني التاريخية والمعالم التراثية، بناء على مراحل، ابتداء من شهر أبريل / نيسان 2019.

وأبرزت الوزارة في بلاغها، أن هذه العملية التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى قطاع الثقافة، تأتي لسد ثغرة تتعلق بغياب وثيقة قانونية بمثابة قاعدة بيانات تحصي المعالم والشواهد المادية ذات القيمة التراثية، تم التنصيص عليها ضمن مقتضيات الفصلين 5 و 8 من المرسوم رقم 25.81.2 (الصادر في 22 أكتوبر 1981) بتطبيق القانون رقم 22 .80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر و الكتابات المنقوشة و التحف الفنية والعاديات.

وجاء أيضا في البلاغ، أنه سيتم إصدار هذا العمل في إثني عشر جزءا وفقا للتقسيم الإداري للمملكة، إذ ستحظى كل جهة بسجل يتضمن كل المكونات التراثية المادية المتواجدة على ترابها، علما أنه سيتم تخصيص الإصدار الأول لجهة الرباط – سلا- القنيطرة.

وستشكل هذه السجلات مرجعا سيساهم في التدبير الترابي للجهات والجماعات، وكذا تيسير اتخاذ القرارات الخاصة بانجاز المشاريع والبنى التحتية واستثمار الموروث الثقافي المادي في الجهود التنموية.