صدر مؤخرًا عن المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية "رمالد"، ضمن سلسلة مواضيع الساعة في عددها 100 للعام 2017، المؤلف الجماعي المهم، ويتضمن أشغال الندوة الدولية حول "البيئة في حوض البحر الأبيض المتوسط، فضاء للشراكة، أم مجال للتنافس؟" التي نظمها مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات التابع لكلية الحقوق في جامعة القاضي عياض بالتعاون مع المؤسسة الألمانية هانس سايدل في مراكش .

صدر الكتاب عن مطبعة البيضاوي في سلا، وأشرف على إنجازه كلّ من الدكتور إدريس لكريني والدكتور الحسين شكراني، ويتضمن مداخلات علمية قيّمة لخبراء وباحثين من المغرب وتونس والجزائر ومصر باللغتين العربية والفرنسية، حيث يشير المنسقان في الكلمة الافتتاحية للمؤلف إلى أنّ البحر الأبيض المتوسّط ليس مجرّد مساحة جغرافية أو فضاء للجوار وتبادل الثّقافات والحضارات فحسب، بل هو تجسيد لمصير الشّعوب المتوسطية جميعها، ومفهوم المتوسط "ميدي تيرا" في حد ذاته يعني وسط الأرض، فمن يُسيطر على المتوسط يسيطر على العالم بأجمعه، كما يتيح الحوض معرفة علاقات شمال- جنوب، وعلاقات الشرق بالغرب، والعلاقات بين المشرق والمغرب والتفاعلات بين المجالات السياسية والاقتصادية غير المنسجمة من جهة والمجال الأيكولوجي المتوسطي الهشّ ذي الهوية الموحّدة من جهة أخرى.

ويضيفان بأن منطقة المتوسط، شهدت محاولات حثيثة من أجل تفادي التّلوث بهذا الفضاء الحيوي الذي يتوسّط القارات الثلاث، ومن أجل تعزيز التّعاون البيئي المتوسّطي ظهرت برامج ومشاريع مهمة منها مُناهضة التّلوث في المتوسط، كما تحوّل الحوض إلى فضاء للتّجاذب بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.

ويأتي هذا الكتاب الذي جاء في 238 صفحة من الحجم الكبير، لتعميق النّقاش حول الأمن البيئي المتوسطي وتفاعل أنماط التّعاون والصّراع في هذا الصدد، ضمن إطار ازدادت فيه أهمية البيئية ضمن السياسات الدولية والوطنية، كما يتضمّن إحدى عشر دراسة وبحثًا لجامعيين وخبراء من تخصصات مختلفة، تناولت الموضوع من جوانب مختلفة، قسّمت إلى ثلاث محاور أساسية، خصّص الأول منها لمناقشة التهديدات المناخية في حوض المتوسط من جهة ومستويات التفاعل من جهة أخرى، وتناول الثاني آفاق حماية البيئة في هذا الحوض وإسهامات التأسيس في هذا الشأن، أما المحور الثالث والأخير فقد تناول السياسات العمومية في المغرب ومدى استحضارها للبعد البيئي.