أكّدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أنّ المرجع الرسمي لتدريس كل المواد الدراسية هو المنهاج الدراسي الصادر عن الوزارة، بكل وثائقه المؤطرة للعمل التربوي، على خلفية الجدل الذي أثاره التغيير الذي حصل في برنامج تدريس مادة التربية الإسلامية لمستوى السنة الأولى من سلك التعليم الثانوي الذي اعتمد على فتوى مثيرة للجدل لمنظر السلفية ابن تيمية، على خلفية احتجاج الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة.

 وأوضحت الوزارة أنّ الكتب المدرسية هي وثائق مساعدة، اختار المغرب، منذ حوالي خمس عشرة سنة تطبيقا للمبادئ المنصوص عليها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، أن تكون متعددة ومن تأليف مؤلفين فاعلين تربويين طبقا لدفاتر التحملات المعدة لهذا الغرض.

 وأضافت الوزارة المذكورة أن منهاج التربية الإسلامية الجديد الذي يستند إلى مبدأ الوسطية والاعتدال، ونشر قيم التسامح والسلام والمحبة، ويؤكد على تعزيز المشترك الإنساني بالبعد الروحي الذي يعطي معنى للوجود الإنساني، والذي تمثل مجزوءة "الإيمان والفلسفة" أحد مظاهره، فإن الوثائق الرسمية تؤكد فيما يتعلق بهذا الموضوع على التوجيهات التالية: أن "التفكير الفلسفي يقوي العقل ويطور التفكير"، وأن للمنهج الفلسفي الموضوعي "أثره في ترسيخ الإيمان" وأن "لا تعارض بين الفلسفة الراشدة والإيمان الحق" (الصفحة 7 من الإطار المرجعي للامتحانات، مذكرة 101/16 بتاريخ 21 نونبر 2016).

 وتابعت الوزارة توضيحها أن التوجهات الرسمية لها في مجال المنهاج الدراسي تنبني على السعي للتوازن وعدم السقوط في المفاضلة بين المواد الدراسية، نظرا لتكاملها وتظافرها الوظيفي، وفي نفس الوقت عدم مصادرة حق المُتَعلّم والمُتَعَلّمة في السؤال والتساؤل، والتأمل والفهم والتعبير عن الرأي ومناقشة الرأي المخالف بإعمال العقل.

 يُشار إلى أن الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة احتجت ضد ما أسمته بـ"وضع كتب جديدة للتلاميذ المغاربة مضامينها مسيئة لمادة الفلسفة والعلوم الإنسانية لما تضمنته من مس وتشويه وتحريف للمقاصد النبيلة للفلسفة والعلوم".

 يُذكر أن الكتاب الجديد الذي أثار جدلا يهم مجزوءة "الإيمان والفلسفة" المقررة في البرنامج الجديد للتربية الإسلامية بمستوى السنة أولى باكلوريا.