بعد حبس مدون جزائري بتهمة "تمجيد الإرهاب" و"إهانة مؤسسات الدولة" لنشره رسوما كاريكاتورية للرئيس بوتفليقة، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الجزائرية بإسقاط التهم عنه و"التوقف عن اعتقال الأشخاص بسبب التعليق السلمي". فقد طالبت المنظمة اليوم الجمعة السلطات الجزائرية بإسقاط التهم كافة الموجهة ضد المدون عبد الغني علوي، الذي اُعتقل بتهمة "تمجيد الإرهاب" و "إهانة مؤسسات الدولة". وعبد الغني علوي هو قيد الاعتقال منذ 15 سبتمبر/أيلول 2013، بعد أن نشر صورا و رسوما كاريكاتورية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على صفحته على موقع "فيسبوك"، وانتقد الترشيح المحتمل للرئيس في الانتخابات المقبلة.
وذكرت المنظمة الدولية على صفحتها الالكترونية أن "أي محاولة لتجريم الانتقاد السلمي أو حتى "الإهانات" الموجهة إلى موظفين عموميين أو مؤسسات تعد انتهاكا للمعايير الدولية لحرية التعبير".
من جهته، أكد إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، بالقول: "يروق للسلطات الجزائرية الحديث عن الانفتاح والإصلاح، ولكن الواقع مختلف. تحتاج الجزائر إلى التوقف عن اعتقال الأشخاص بسبب التعليق السلمي، ويشمل هذا انتقاد الحكومة أو الرئيس".
وكانت قوات الأمن فتشت في 13 سبتمبر/أيلول الماضي منزل علوي، وتركت له استدعاء للمثول لدى فرع شرطة التحقيق في باب الجديد في الجزائر العاصمة. وألقت القبض عليه لدى وصوله إلى مركز الشرطة ووُضع رهن الحراسة النظرية لمدة 10 أيام. وبموجب الإجراءات الجزائية، يمكن احتجاز المشتبه بالإرهاب لمدة تصل إلى 12 يوما قبل مثوله أمام قاض.
واُتهم علوي من قبل قاضي التحقيق المكلف بالتحقيقات في الشبكات الإجرامية بـ "إهانة مؤسسات الدولة" و بـ "تمجيد الإرهاب".
وفي حال تمت إدانته بتهمة تمجيد الإرهاب، فإن علوي معرض لعقوبة السجن عشر سنوات. كما أنه عرضة لغرامة قيمتها خمسة آلاف يورو لتعرضه لشخص الرئيس.