أعلنت النقابة الديمقراطية للثقافة في المغرب، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب الوطني لقطاع الثقافة، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوضها ما أسمته "أيام الاحتجاج النضالي"، ابتداء من الجمعة، 6 كانون الأول/ديسمبر الجاري، احتجاجًا على بعض القرارات الصادرة عن وزارة الثقافة.
وأوضح الكاتب العام للمكتب الوطني قطاع الثقافة في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لحسن الأكحل، في حديث إلى "المغرب اليوم"، أن "الاحتجاج في هذه الظرفية، يُعد مطلبًا مُلحًا ومُستعجلاً، في الظرف الراهن، والذي لم نجد فيه آذانًا صاغية من طرف الإدارة القائمة".
وأكّد الأكحل أن "مكتبا النقابتين لم يجدا بُدًا من اللجوء إلى خطوات فعلية ملموسة، جوابًا على سياسة التجاهل والارتجال غير محسوبة العواقب، والتي لا تزال تُوجه مختلف قرارات الإدارة، مثل المذكرات الانفرادية، الفارغة من المضمون، ولا تسعى سوى إلى ضبط وإحضار الموظفين، وتطبيق النظام الداخلي الخاص بالمراكز الثقافية، خارج نظام العمل الرسمي، المعمول به في الإدارات العمومية، ودون مراعاة للحقوق المادية والاجتماعية لموظفي وأطر الوزارة".
وأشار الكاتب العام لمكتب الفصيل النقابي إلى أنه "أمام سياسة الصمت المريب والمُمنهج، الذي يسفر عن الوجه الحقيقي للإدارة القائمة، والتي تغرد خارج الزمن السياسي،  في قراءته وتقييمه للوضع الثقافي الراهن، وكيفية تدبيره، وفي إطار العمل الجماعي بين النقابتين والوزارة، الذي كان موضوع بيانات مشتركة، وحتى نكون أوفياء لروح التعاقد بيننا وبين المنخرطين والمناضلين المنضوين تحت النقابتين، وكذا عموم الموظفات والموظفين، لاسيما الذين يعانون من تبعات التدبير المختل لدواليب الوزارة وملفاتها وقضاياها، قرّر المكتبين تنظيم لقاءات تعبوية واحتجاجية، بغية شرح مشروعية مطالبنا، وتوضيح مواقفنا تجاه طرق وأساليب تدبير قطاعنا".
تجدر الإشارة إلى أن "أيام الاحتجاج النضالي" انطلقت، الجمعة، وتستمر ثلاثة أيام، على شكل وقفات احتجاجية وطنية، في جميع المؤسسات والمرافق الإدارية المركزية واللامركزية، التابعة لوزارة الثقافة.