القاهرة ـ رضوى عاشور
قرّر وزير الآثار محمد إبراهيم، إعادة غلق شارع "المعز لدين الله" في القاهرة التاريخيّة بشكل كامل أمام حركة السيارات، اعتبارًا من منتصف أذار/مارس الجاري، وذلك بعد إعادة تاهيل البوابات الإلكترونيّة التي تم إتلافها إثر حالة الانفلات الأمنيّ التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011.
جاء ذلك
خلال الجولة التفقديّة التي قام بها الوزير، صباح الأحد، في أول أيام عمله بعد حلف اليمين الدستوريّة لتوليه حقيبة الآثار في حكومة المهندس إبراهيم محلب.
وأشار وزير الآثار، إلى أنه جاري وضع اللمسات الأخيرة لإعادة تأهيل منظومة الإضاءة إلى الشارع، والتي تعرّضت إلى السرقة والإتلاف، وذلك بالتعاون مع شركة "الصوت والضوء"، موضحًا أن تكلفة مشروعي الإضاءة وإعادة تركيب البوابات يتكلف مليوني جنيهًا مصريًّا، يقوم على تنفيذها أيادي مصريّة مائة في المائة، كواحد من المشروعات التي تنفذها الوزارة على الرغم من انحسار مواردها المالية، نظرًا إلى انحسار حركة السياحة الوافدة إلى مختلف المواقع والمتاحف الأثرية، حيث بلغت ايرادات الوزارة في كانون الثاني/يناير 2014 قرابة 13 مليون و244 ألف جنيه، وهو ما يُمثّل تراجعًا كبيرًا بالمقارنة بدخلها في الشهر ذاته من العام 2010، والذي بلغ 94 مليون.
ودعا د. إبراهيم إلى ضرورة تطوير اللوحات الإرشاديّة في شارع المعز، بما يتناسب مع قيمته الحضاريّة والتراثيّة، على أن تتضمن تاريخ كل أثر يشمل أكثر ايضاحًا باللغات العربيّة والإنكليزيّة والفرنسيّة، فيما شدّد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل مظاهر التشوية الواقعة على المباني الأثرية في المنطقة من بروز للمحلات وتشوين للبضائع، وحرص وزير الآثار خلال جولته على تفقّد متحف النسيج في شارع المعز، وتابع أعمال الصيانة الدورية الجارية به.
وكشف الوزير، أثناء تفقده جامع "الحاكم بأمر الله"، أنه جاري التنسيق مع وزارة الأوقاف المصريّة لبدء مشروع تطوير متكامل، يشمل ترميم شبابيك الجامع وجدرانه الداخلية والمئذنة وغيرها من العناصر المعماريّ، في حين أعلن خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب جولته التفقديّة، أن دستور مصر الحالي يُولي الآثار وحمايتها أهمية كبرى، وأن مجلس الوزراء سيقدم الدعم المعنويّ والماديّ لوزارة الآثار، خصوصًا بعد أن أصبحت وزارة الدولة لشؤون الآثار حقيبة وزاريّة كاملة، بما يضمن سرعة إنجاز الاعمال وتحقيق الاستقرار لجموع الأثريين.
وطالب وزير الآثار، الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونيّة بشأن منح العاملين في الآثار نسبة 2% من إيرادات الوزارة سنويًا، مشدّدًا على دور الإعلام في نشر الوعي الأثريّ وتعريف المواطنين بأهمية ما يحظى به هذا الشعب من كنوز ثقافيّة تعود لصالح المواطن حضاريًّا وماديًّا.
وأشار وزير الآثار، إلى أنه جاري وضع اللمسات الأخيرة لإعادة تأهيل منظومة الإضاءة إلى الشارع، والتي تعرّضت إلى السرقة والإتلاف، وذلك بالتعاون مع شركة "الصوت والضوء"، موضحًا أن تكلفة مشروعي الإضاءة وإعادة تركيب البوابات يتكلف مليوني جنيهًا مصريًّا، يقوم على تنفيذها أيادي مصريّة مائة في المائة، كواحد من المشروعات التي تنفذها الوزارة على الرغم من انحسار مواردها المالية، نظرًا إلى انحسار حركة السياحة الوافدة إلى مختلف المواقع والمتاحف الأثرية، حيث بلغت ايرادات الوزارة في كانون الثاني/يناير 2014 قرابة 13 مليون و244 ألف جنيه، وهو ما يُمثّل تراجعًا كبيرًا بالمقارنة بدخلها في الشهر ذاته من العام 2010، والذي بلغ 94 مليون.
ودعا د. إبراهيم إلى ضرورة تطوير اللوحات الإرشاديّة في شارع المعز، بما يتناسب مع قيمته الحضاريّة والتراثيّة، على أن تتضمن تاريخ كل أثر يشمل أكثر ايضاحًا باللغات العربيّة والإنكليزيّة والفرنسيّة، فيما شدّد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل مظاهر التشوية الواقعة على المباني الأثرية في المنطقة من بروز للمحلات وتشوين للبضائع، وحرص وزير الآثار خلال جولته على تفقّد متحف النسيج في شارع المعز، وتابع أعمال الصيانة الدورية الجارية به.
وكشف الوزير، أثناء تفقده جامع "الحاكم بأمر الله"، أنه جاري التنسيق مع وزارة الأوقاف المصريّة لبدء مشروع تطوير متكامل، يشمل ترميم شبابيك الجامع وجدرانه الداخلية والمئذنة وغيرها من العناصر المعماريّ، في حين أعلن خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب جولته التفقديّة، أن دستور مصر الحالي يُولي الآثار وحمايتها أهمية كبرى، وأن مجلس الوزراء سيقدم الدعم المعنويّ والماديّ لوزارة الآثار، خصوصًا بعد أن أصبحت وزارة الدولة لشؤون الآثار حقيبة وزاريّة كاملة، بما يضمن سرعة إنجاز الاعمال وتحقيق الاستقرار لجموع الأثريين.
وطالب وزير الآثار، الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونيّة بشأن منح العاملين في الآثار نسبة 2% من إيرادات الوزارة سنويًا، مشدّدًا على دور الإعلام في نشر الوعي الأثريّ وتعريف المواطنين بأهمية ما يحظى به هذا الشعب من كنوز ثقافيّة تعود لصالح المواطن حضاريًّا وماديًّا.