أوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن "وضعية حرية المعتقد والحريات الفردية، لم تشهد أي تطور جوهري، في مجال السياسة التشريعية للدولة المغربية، لفائدة ضمان وحماية حرية المعتقد والحريات الفردية عموما، فمجمل المؤشرات التي أوردتها تقارير الجمعية في هذا المجال وخصوصا لعامي 2017 و2018 لازالت قائمة". وسجلت الجمعية في التصريح الصحفي الخاص بتقديم التقرير السنوي حول  وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2019 توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، “استمرار منع الكتاب المقدس (الإنجيل) من التداول بالمغرب دون سند قانوني”. وذكرت الجمعية الحقوقية بأنه “لا وجود لكنائس مغربية يرتادها المسيحيون المغاربة، معترف بها من طرف السلطات، وإنما كنائس منزلية تمارس فيها الطقوس بشكل سري، فيما نجد أن

الكنائس التي يرتادها المسيحيون الأجانب، وبحكم تعاقدها مع السلطات، ممنوع عليها استضافة المسيحيين المغاربة أو منحهم الإنجيل”. وأوردت، “في حالة ضبط المسيحيين المغاربة فإن السلطات تعتقلهم بتهمة التجمع دون ترخيص أو بتهمة ممارسة نشاط داخل جمعية غير مرخص لها بحسب القانون، أو عرضهم على محاكمات غالبا بتهمة زعزعة عقيدة مسلم طبقا للفصل 220 من القانون الجنائي، إذا ما تحدثوا عن عقيدتهم لشخص أو أشخاص آخرين”. وأشارت إلى أن “وضعية الشيعة المغاربة لا تقل سوءا عن حالة المغاربة المسيحيين، إذ ليس لهم الحق في إنشاء معابد خاصة بهم، ولا حق لهم في ممارسة شعائرهم، ولا زالت حملة التحريض والكراهية والعنف متواصلة ضدهم وضد المذهب الشيعي عموما”.

وأبرزت أن “فصول القانون الجنائي المغربي لا زالت تجرم العديد من الحقوق الفردية وتعاقب على ممارستها، كما هو الحال بالنسبة لحرية المعتقد، والإفطار العلني في شهر رمضان، والعلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين خارج إطار الزواج، أو العلاقات المبنية على الميولات الجنسية المتنوعة أو المختلفة والهوية الجنسانية والاختيار الحر لنمط العيش واللباس وخاصة بالنسبة للنساء”. وطالبت الجمعية بـ”تغيير جذري وشاملا للقانون الجنائي، وإلغاء كل المقتضيات التي تضيق على الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وتجريم خطاب التحريض على الكراهية والعنف على أساس العقيدة أو المذهب أو الضمير أو الميولات الجنسية”.

قد يهمك ايضا

الرميد يصف ردود الأفعال الأخيرة حول اغتصاب الأطفال بـ”الحميدة”

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلب تقوية صلاحيات محاربة الفساد