الدار البيضاء - جميلة عمر
ضخت شركتان للوحات الإشهاريّة مملوكتان للكاتب الخاص للملك محمد السادس محمد منير الماجدي، ما قيمته 3 مليار و200 مليون سنتيم في مالية مجلس الدار البيضاء للتخفيف من عجز مال تجاوز 40 مليار سنتيم. وتوّصلت مصالح الإدارة الجبائيّة بشيكين بالقيمة المذكورة كديون متراكمة، الأول في اسم شركة "إف سي.كوم" بمبلغ يصل إلى مليارين و900 مليون سنتيم، فيما تبلغ قيمة الشيك
الثاني المسحوب باسم شركة "سيتي فيزييل" بلغ 300 مليون سنتيم.
ومن شأن المبلغ المذكور أن يغطي جزءً من العجز المالي الذي لم تشهده المدينة منذ أعوام، ووصل العجز إلى ما يفوق 40 مليار سنتيم، موزعة بين مداخيل يتم من قبل دار الخدمات والإدارة الجبائيّة التابعة للمجلس بنسبة 25 في المائة، فيما يتم تحصيل 76 في المائة من طرف الخزانة الجهويّة التابعة لوزارة المال.
وقرّر مجلس المجموعة الحضريّة، بتاريخ 17 آذار/مارس 1998، منح امتياز استغلال اللوحات الإشهاريّة في الدار البيضاء، إلى شركة "فورست كونتاكت "، وهي شركة محدودة المسؤوليّة رأسمالها 100 ألف درهم، ممثلة بمديرها محمد منير الماجدي، ومقرها الاجتماعي في شارع المهدي بنبركة حي الرياض في الرباط، وحدّد العقد حدد مكان ومواقع إقامة اللوحات الإشهاريّة، وحددت 30 عامًا قابلاً للتجديد ضمنيًا، ولم يعترض أحد الطرفين برسالة مضمونة بـ 3 أشهر قبل انتهاء مدة العقد، لكنه أضاف نقطة أخرى عند انتهاء العقد، ورغبت المجموعة الحضريّة منح رخص جديدة لإقامة لوحات إشهاريّة، وتحظى شركة "فورست كونتاكت" بالأولوية خلال العام الأول، وفي حالة فسخ العقد يمكن للمجموعة الحضريّة أنّ تقتني دعامات اللوحات الإشهاريّة من الشركة.
وبخصوص المقابل المالي الذي تقرّر أن تحصل عليه المدينة، جاء في العقد أنّ الشركة لن تقدم سوى 5 في المائة من رقم معاملاتها للمجموعة الحضريّة، لكن هذا المبلغ لن يقدم مرة واحدة بل على دفعات كل 3 أشهر، في حين تتكلف المجموعة الحضرية بإزالة كل ما من شأنه أن يعيق رؤية اللوحات الإشهارية من نباتات وأشجار غيرها من المنشئات.
واستفادت الشركة بموجب عقد تفضيلي، وحدد التعويض الجزافي في 12 ألف درهم عن كل لوحة في العام، لكن في 2006 عدل مجلس المدينة تسعيرة اللوحات حسب حجمها ومكان وجودها، فاللوحة التي يبلغ حجمها 14 في 4 متر تؤدي مائة ألف درهما للعام عوض 18 ألف درهم، أما اللوحات 4 في 3 متر فحددت تسعيرتها في 60 ألف درهم عوض 8 آلاف درهم، كما شملت التسعيرة اللوحات الأصغر حجمًا، والتزمت الشركات جميعها بالتسعيرة الجديدة عدا شركة "فورست كونتاكت"، التي تمسكت ببنود العقد السابق الذي يربطها بالمجموعة الحضريّة، ورغم المراسلات من قبل مجلس المدينة، فضلت الشركة أنّ توْدع مبلغ التعويض القديم لدى صندوق المحكمة بشكل منتظم من أجل إبراء ما ذمتها.
ومن شأن المبلغ المذكور أن يغطي جزءً من العجز المالي الذي لم تشهده المدينة منذ أعوام، ووصل العجز إلى ما يفوق 40 مليار سنتيم، موزعة بين مداخيل يتم من قبل دار الخدمات والإدارة الجبائيّة التابعة للمجلس بنسبة 25 في المائة، فيما يتم تحصيل 76 في المائة من طرف الخزانة الجهويّة التابعة لوزارة المال.
وقرّر مجلس المجموعة الحضريّة، بتاريخ 17 آذار/مارس 1998، منح امتياز استغلال اللوحات الإشهاريّة في الدار البيضاء، إلى شركة "فورست كونتاكت "، وهي شركة محدودة المسؤوليّة رأسمالها 100 ألف درهم، ممثلة بمديرها محمد منير الماجدي، ومقرها الاجتماعي في شارع المهدي بنبركة حي الرياض في الرباط، وحدّد العقد حدد مكان ومواقع إقامة اللوحات الإشهاريّة، وحددت 30 عامًا قابلاً للتجديد ضمنيًا، ولم يعترض أحد الطرفين برسالة مضمونة بـ 3 أشهر قبل انتهاء مدة العقد، لكنه أضاف نقطة أخرى عند انتهاء العقد، ورغبت المجموعة الحضريّة منح رخص جديدة لإقامة لوحات إشهاريّة، وتحظى شركة "فورست كونتاكت" بالأولوية خلال العام الأول، وفي حالة فسخ العقد يمكن للمجموعة الحضريّة أنّ تقتني دعامات اللوحات الإشهاريّة من الشركة.
وبخصوص المقابل المالي الذي تقرّر أن تحصل عليه المدينة، جاء في العقد أنّ الشركة لن تقدم سوى 5 في المائة من رقم معاملاتها للمجموعة الحضريّة، لكن هذا المبلغ لن يقدم مرة واحدة بل على دفعات كل 3 أشهر، في حين تتكلف المجموعة الحضرية بإزالة كل ما من شأنه أن يعيق رؤية اللوحات الإشهارية من نباتات وأشجار غيرها من المنشئات.
واستفادت الشركة بموجب عقد تفضيلي، وحدد التعويض الجزافي في 12 ألف درهم عن كل لوحة في العام، لكن في 2006 عدل مجلس المدينة تسعيرة اللوحات حسب حجمها ومكان وجودها، فاللوحة التي يبلغ حجمها 14 في 4 متر تؤدي مائة ألف درهما للعام عوض 18 ألف درهم، أما اللوحات 4 في 3 متر فحددت تسعيرتها في 60 ألف درهم عوض 8 آلاف درهم، كما شملت التسعيرة اللوحات الأصغر حجمًا، والتزمت الشركات جميعها بالتسعيرة الجديدة عدا شركة "فورست كونتاكت"، التي تمسكت ببنود العقد السابق الذي يربطها بالمجموعة الحضريّة، ورغم المراسلات من قبل مجلس المدينة، فضلت الشركة أنّ توْدع مبلغ التعويض القديم لدى صندوق المحكمة بشكل منتظم من أجل إبراء ما ذمتها.