وَجَّهَ وزير بريطاني بارز انتقادًا شديدًا لوزيرة الثقافة البريطانية، ماريا ميلر قائلاً إنها تطالب بنفقات متزايدة قُدرت بحوالي 1.4 مليون جنيه إسترليني أنفقتها على منزل تملكه في جنوب لندن، واتهمها بأنها فشلت في التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية. وأكّد الوزير، الذي اشترط عدم ذِكر اسمه، لصحيفة "تليغراف" البريطانية "أرى أنها تصرفت بشكل يتضارب مع كونها تنتمي لمجلس الوزراء، وأن قرار بقائها حتى الآن في التشكيل الوزراي يُعزى إلى أن رئيس الوزراء ينظر إلى نوع جديد من السياسة".
ووصَفَ الرئيس السابق للجنة معايير الحياة العامة أليستير غراهام فشل ميلر في التعاون الكامل مع لجنة التحقيق في النفقات بأنه "صادم للغاية"، ويرى وزير آخر، لا يرغب في الكشف عن اسمه، أنه لا بد من أن يستقيل مستشار ميلر، وطالب نشطاء في حضور رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بإقالة ماريا.
وكشَفَت وثائق جديدة تشمل فواتير المياة والكهرباء أن وزيرة الثقافة أنفقت على منزلها 1.4 مليون جنيه استرليني، وبلغت تكاليف الفواتير فقط حوالي 3700 جنيه إسترليني لمدة عام واحد.
وأنفقت ميلر 90 ألف جنيه إسترليني بين العامين 2005 و2009، كفوائد عقارية وتكاليف آخرى على المنزل ذاته في في باسينجستوك، ويشار إلى أنها استأجرت ثلاثة منازل آخرى هناك.
وحاولت ميلر ترهيب مفوض المعايير البرلماني كاثرين هيدسون، محاوِلة منع التحقيق معها بشأن النفقات، وهدَّدتها بتقديم شكوى رسمية ضدها، بالإضافة إلى أنها رفضت تقديم وثائق تبرر إدعاءاتها، وعيَّنت محاميًا خاصًّا بها للحد من إجراء التحقيقات ضدها.
وأوضحت هيدسون أن ميلر مطالبة بتسديد 45 ألف جنيه إسترليني، وخلصت إلى أن الوزيرة لا بد أن تُعلن أن منزلها في ويمبلدون هو منزلها الرئيسي، ووافق على ذلك 10 نواب من لجنة المعايير العامة لكن في ظل توجيهات، وأمروا ميلر بتسديد 5800 جنيه إسترليني قاصرة على الإفراط في نفقات المنزل.
وأثبتت التحقيقات أن ميلر باعت منزل ويمبلدون في شباط/ فبراير الماضِي مقابل 1.47 مليون جنيه استرليني، والتي كانت قد اشترته هي وزوجها إيان عام 1995 مقابل 234 ألف جنيه استرليني، وكانت ميلر تدَّعي أن هذا المنزل هو منزلها الثاني لمدة 4 سنوات منذ العام 2005 حتى العام 2009، حيث اندلعت فضيحة النفقات.
وقَدَّمَت ميلر اعتذارًا لمجلس العموم عن تعاملها مع المفوض، في رفض للاستقالة والتمسك بمنصبها، وأعلنت في بيان لها، الجمعة، "لقد أوصت اللجنة بأن أعتذر لمجلس النواب عن موقفي من استفسارات المفوض، وأنا بالطبع أعتذر من دون تحفظ، أنا أقبل توصيات اللجنة بالكامل".
وقَبِ رئيس الوزراء ديفيد كاميرون اعتذارها وتزايدت الدعوات التي تطالب بإصلاح النظام الاقتصادي، والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد النواب، ودعا السيد أليستر بأن تُعطى مزيد من السلطة لأعضاء لجنة عموم المعايير.
وأصدر رئيس الدورة الحالية للجنة معايير الحياة العامة اللورد بيو، بيانًا يحذر فيه البرلمان وينصحه بالاستماع وعدم تكرار أخطاء الماضِ.