يستضيف النادي الثقافي "الحرية" في مدينة فاس، السبت، ندوة فكرية بعنوان "الإقليمية وآفاق التنمية"، لتسليط الضوء على المنظور الشامل للديموقراطية ومقومات الحكم التي جاء بها دستور 2011.
ويفتتح الندوة رئيس الرابطة الإقليمية لـ"المتصرفين الاستقلاليين" في فاس، مصطفى كرام، الذي يقدم الخصائص المرتبطة بالإقليمية والحديث عن الحكم الجيد والديموقراطية المحلية، وسبل إعادة توزيع السلطات المركزية والموارد بين المركز والأقاليم، ضمن جهة متقدمة تعتبر عماد الإصلاح.
وسيتناول الأستاذ الجامعي عبد الله حارسي، مستجدات الأقاليم في ضوء دستور 2011 الذي جاء للتأسيس لتنظيم لامركزي يقوم على الإقليمية المتقدمة، إذ خصص بابه التاسع للجهات والمناطق الأخرى، وجعل التنظيم الإقليمي والمحلي للمملكة يرتكز على مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين بتدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
وتشارك الدكتورة فاضمة توفيق بمداخلة عن الأزمة التمثيلية والتدبير التشاركي باعتبار أن الديموقراطية تعد الشكل الطبيعي للتنظيم السياسي والمظهر السياسي للحداثة، إذ يمكن تعريفها على أنها "الاعتراف بحق الأفراد والجماعات في أن يكونوا صانعين لتاريخهم ومبدعين لذواتهم ولحياتهم الفردية والجماعية".
وسيتطرق الدكتور عبد السلام أوحجو، في معرض مداخلته إلى القانون رقم 47.06 المتعلق بضرائب المناطق المحلية ضمن الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز نظام اللامركزية في المغرب في الشق الجماعي، من خلال الميثاق الجديد.
ويركز في مداخلته على تبسيط الضرائب المحلية وتحسين مردوديتها للتقليص من عدد الرسوم وإعادة هيكلة المنظومة المحلية، عبر إدماج مجموعة من الرسوم التي لها الوعاء ذاته، ومطابقة الضرائب المحلية لإطار اللامركزية. المفوض باعتباره أسلوب جديد جاء ليواكب التحولات التي يعرفها العالم والمتمثلة في عولمة الاقتصاد وتحرير التجارة العالمية.