أعلن المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي  في الدار البيضاء، أن الاقتصاد الوطني يتوقع أن يحقق نموًا بنسبة 3.4 في المائة سنة 2015، و 6.2 في المائة سنة 2016. وأوضح أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ستبلغ نسبة 5.2 في المائة سنة 2015 و1.3 سنة 2016، في حين سيرتفع معدل التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، من 2.0 في المائة سنة 2014 إلى 1 في المائة خلال العام الجاري، ليصل إلى 3.1 في المائة سنة 2016, وبالنسبة للعجز التجاري الجاري للمبادلات الخارجية، توقع المندوب السامي للتخطيط أن يتراجع من 7.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2014 إلى 3.3 في المائة سنة 2015، ثم إلى 3 في المائة سنة 2016، مشيرًا إلى أن معدل الدين العمومي الإجمالي سيعرف ارتفاعًا لينتقل من 2.78 في المائة سنة 2014 إلى 6.79 في المائة خلال السنة الحالية وإلى 2.81 في المائة العام المقبل، في حين سينتقل معدل الدين للخزينة من 4.63 في المائة إلى 8.63 في المائة، ثم إلى 9.64 في المائة سنة 2016.

وتعد المندوبية السامية للتخطيط، في كل سنة قبيل إعداد القانون المالي، الموازنة الاقتصادية الاستشرافية، التي تقدم مراجعة لنمو الاقتصاد الوطني للسنة الجارية وتوقعات تطوره خلال السنة المقبلة.

 وقال الحليمي إن هذه الموازنة الاقتصادية هي الأولى من نوعها التي تم إعدادها في إطار الحسابات الوطنية الجديدة على أساس سنة 2007، موضحًا أنها ترتكز على نتائج البحوث الفصلية وأعمال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من سنة 2015، كما ترتكز على تأثير تطور المحيط الاقتصادي العالمي على النشاط الاقتصادي الوطني خلال سنتي 2015 و2016.

وتعتمد التوقعات الاقتصادية لسنة 2016، على تحقيق سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2015-2016، ومواصلة نهج نفس السياسة المالية المعتمدة خلال سنة 2015، خاصة في ما يتعلق بنفقات الاستثمار ونفقات التسيير وكذا نفقات دعم أسعار الاستهلاك.

وستتم مراجعة هذه التوقعات الاقتصادية خلال إعداد الميزانية الاقتصادية المقبلة في نهاية السنة الحالية أثناء المصادقة على القانون المالي من طرف البرلمان. وعلى صعيد المحيط الدولي، أبرز المندوب السامي للتخطيط أن التوقعات الاقتصادية الصادرة عن المنظمات الدولية تبين أن الاقتصاد العالمي سيواصل تحسنه بوتيرة معتدلة خلال سنتي 2015 و2016، وذلك في سياق انخفاض أسعار المواد الأولية، خاصة أسعار النفط الخام والتغيرات الكبيرة لأسعار الصرف. وأشار إلى أن الوضعية الماكرواقتصادية للعديد من الدول ستتأثر، نتيجة لذلك، بانخفاض معدل نمو الإنتاج المحتمل، نتيجة انخفاض الاستثمار وارتفاع معدل البطالة البنيوية، كما سيتأثر الطلب بضعف الملاءة المالية للبنوك وبمعدلات المديونية المرتفعة للقطاع العمومي وللمقاولات والأسر، مبرزًا، في هذا السياق، أن معدل نمو الاقتصاد العالمي سيستقر في حدود 4.3 في المائة سنة 2015 وفي 9.3 في المائة سنة 2016.

وأكد الحليمي أن التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت - الذي عرف انخفاضات متتالية بـ 1,5 في المائة و0,4 في المائة خلال سنتي 2013 و2014 على التوالي- سيسجل انتعاشًا طفيفًا بـ 0,2 في المائة سنة 2015.  وإجمالًا ستسجل الكتلة النقدية تراجعًا في وتيرة نموها، لتنتقل من 6,2 في المئة سنة 2014 إلى 5,1 في المائة. 

وترتكز التوقعات الاقتصادية لسنة 2016 على أساس الفرضيات المرتبطة بالتطورات الجديدة للمحيط الدولي، خاصة تطور أسعار المواد الأولية والطلب العالمي الموجه نحو المغرب.