صرَّح مدير قطاع التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي ستين يورجنسون، بأنَّ النظام الذي يتبعه الاحتلال الإسرائيلي لإمداد الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس المحتلة بالكهرباء يعد مشكلة كبيرة في حد ذاته وعائقًا كبيرًا أمام بناء الدولة الفلسطينية الفعالة.

وأكد يورجنسون أنَّ الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي لم يوقعوا اتفاقًا على مقدار الطاقة المستهلكة وكيفية حساب الفواتير أو كيف ينبغي جمع قيمة هذه الفواتير ما أدى إلى تراكم الديون على كاهل السلطة الفلسطينية التي يعوضها الاحتلال عن طريق سحب الملايين من الدولارات كل شهر من الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة.

وأعلن البنك الدولي أنَّ حوالي40 في المائة من ديون الطاقة تأتي من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة "حماس" منذ عام 2007 والتي تجمع مبالغ من سكان القطاع الذين يقدر تعدادهم بـ1,8 مليون، مشيرًا إلى أنَّها ترفض تسليم هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية بسبب السجال الدائر بينها وبين الرئيس محمود عباس وحركة "فتح" التي يتزعمها.

وأبدى نائب رئيس هيئة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، عدم تفاؤله من التوصل إلى اتفاق مع الإسرائيليين من دون إيجاد حل للأمر برمته، مشيرًا إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق سلام يعطي الفلسطينيين الحق بامتلاك دولة ومنشآت لها على أرضهم وأن يكون لهم مواردهم الخاصة، وأضاف: "إسرائيل تعامل الفلسطينيين على اعتبار أنهم مستهلكون في إسرائيل".

وزعمت المحامية الإسرائيلية جاليت جلوباس، أنَّ هناك فواتير للكهرباء مستحقة لا بد من سدادها، مدعية أن "إسرائيل" تمدهم بالكهرباء ولا يتلقون المال نظير ذلك.

يُذكر أنَّ أزمة الكهرباء التي انفجرت أخيرًا تفاقمت حينما أعلنت "إسرائيل" في أواخر آذار/ مارس الماضي أنها بصدد تحويل جزء أكبر من عائدات الضرائب الفلسطينية والتي كان قد تم حجبها منذ كانون الثاني/ يناير من أجل سداد المستحقات لشركة الكهرباء ما رفضه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على الرغم من الأزمة المالية التي تتعرض لها حكومته.

وتواجه المواطنة الفلسطينية فخرية زيدان وجيرانها إما دفع غرامات أو قطع التيار الكهربائي على نطاق واسع ما سيفجر أزمة دبلوماسية في حال أن أصرَّ الاحتلال الإسرائيلي على استرداد الديون.

وتحاول زيدان البالغة من العمر 59 عامًا جاهدة داخل مخيم طولكرم للاجئين في الضفة الغربية استرجاع متى كانت آخر مرة سدَّدت فيها فاتورة الكهرباء والتي تقول إنها ربما كانت عام 2001.

وأوضحت أنَّ "تكاليف المعيشة صعبة حيث يبلغ سعر الدجاجة الواحدة ست دولارات ولا أستطيع تحمل قيمتها فهل تعتقد إذاً أنه بإمكاني تحمل فاتورة الكهرباء؟".

وتراكمت على مدار ما لا يقل عن 10 أعوام فواتير الكهرباء غير المسددة من قبل سكان مخيم طولكرم في الضفة الغربية البالغ تعدادهم 22 ألفاً لتتعدى قيمتها 15 مليون دولار وهي تعتبر جزء من ديون الطاقة المثقلة على كاهل الفلسطينيين، حيث تصل إلى 430 مليون دولار، الأمر الذي يزيد من تفاقم الأزمة في العلاقات ما بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.