أصدر وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، مشروع مرسوم يلزم مزاولي المهن الحرة في المغرب، أشخاصًا ذاتيين أو معنويين، بالتصريح وأداء واجباتهم الضريبية المتعلقة بالضريبة على الشركات والدخل والقيمة المضافة بطريقة إلكترونية.

ويشمل القرار كل المهنيين الذين يعادل رقم معاملاتهم مليون درهم أو يتجاوزه.

وحدد المرسوم المعنيين بالقرار في المحامين والموثقين والخبراء والمحاسبين والمهندسين المعماريين والقائمين المحققين والمهندسين الطبوغرافيين، والمستشارين القانونيين والخبراء في جميع الميادين، وأرباب التأمين وسماسرة التأمين ووسطاءه والمترجمين، إضافة إلى الأطباء ومستغلي المصحات والمؤسسات الصحية، والدلاكين الطبيين ومستغلي مختبرات التحاليل الطبية والبياطرة.

وستحدد طريقة وضع الإقرار الضريبي بطريقة إلكترونية وأداء المستحقات الضريبية وشروط ذلك بمقتضى قرار لوزير الاقتصاد والمال.

وتضمن قانون المالية للسنة الجارية إجراء يقضي بإلزام المزاولين لمهن حرة، المحدد لائحتها بنص تنظيمي الخاضعين للضريبة، أن يدلوا لدى إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية بالإقرارات الضريبية.

وأشار الإجراء إلى أنه ستحدد شروط تطبيق هذا الإجراء بنص تنظيمي ويهدف الإقرار الإلكتروني إلى ضمان الشفافية في التعاملات التجارية والاقتصادية وفي علاقات الإدارة بالملزمين، كما يسعى إلى تفادي الاكتظاظ في المصالح الضريبية، لاسيما في فترات الذروة عند تقديم التصريحات الضريبية.

وسيخضع المزاولون للمهن الحرة لأول مرة بالإقرار الإلكتروني.

وبالرغم من أنَّ إلزامية الإقرار الإلكتروني اعتمدت منذ 2010، وحدد سقف زمني لتفعيلها، حسب رقم معاملات المقاولات، فإن العديد من أرباب المقاولات لا يعلمون بهذه المقتضيات.

وأبانت نتائج دراسة، في هذا الصدد، أنجزها مكتب متخصص في تقديم الحلول المعلوماتية، أن 22% من المقاولات التي شملتها الدراسة وملزمة بالتصريح الجبائي بطريقة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني لمديرية الضرائب لا تعلم بإلزامية التصريح.

و تتراوح تكلفة التجهيز بالبرنامج المعلوماتي الإلكتروني بين 15 ألف درهم و 20 ألفا، ويتيح إعداد حصيلة النشاط السنوي وفق المقتضيات القانونية المتعلقة بالمحاسبة ومستلزمات إدارة الضرائب.