قررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعدما أصر الشيخ محمد الحسين العمودي، على بعث الرسائل ذاتها نهاية الأسبوع الماضي من خلال مطالبته بتسهيلات في أداء ديون الدولة المغربية البالغة 1.5 مليار دولار، إعطاء مهلة أخيرة للملياردير السعودي الجنسية واليمني الأصل، لا تتعدى 24 ساعة قبل اللجوء إلى الخطوة الأخير عبر تطبيق مسطرة الحجز التنفيذي على ممتلكات وأصول شركة "سامير".

وذكرت مصادر مطلعة أن اجتماعًا عاصفًا جمع مساء الإثنين في الرباط، مسؤولين من شركة "سامير" ونظراءهم من إدارة الجمارك في محاولة من الشركة لتليين موقف الإدارة المغربية بشأن مباشرتها المحتملة لمسطرة الحجز التنفيذي على المصفاة، مشيرة إلى أن العمودي لم يتوان عن مواصلة سياسة محاولة لي ذراع المسؤولين الحكوميين المغاربة، من خلال المطالبة من جديد بوقف كل إجراءات الحجز التحفظي من طرف الدولة المغربية من أجل تطبيق خطته برفع رأسمال الشركة بغلاف مالي بقيمة 672 مليون دولار.

وبينما لم تكشف إدارة الجمارك عما إذا كانت ستلجأ إلى المسطرة القضائية لتعيين سانديك عبر المحكمة التجارية أم بيع أصول الشركة في المزاد العلني، بدا ممثلو إدارة الجمارك أكثر صرامة في معرض ردهم على مطالب مدراء "سامير" بمراجعة مواقفها وقراراتها بالحجز على أصول الشركة العاملة في قطاع تكرير النفط، مطالبة بكل مستحقاتها البالغة 1.5 مليار دولار بعد انقضاء فترة السماح التي كانت تتمتع بها "سامير" والممتدة على 24 شهرا انطلاقا من العام 2012 وانتهاء بـ 2014.

وأكدت المصادر عدم جدية الحلول التي أعلن عنها العمودي لإنقاذ الشركة، وتعمده تأخير عملية رفع رأسمال "سامير" إلى ما بعد الـ 28 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري "تاريخ تطبيق الحجز التنفيذي على أصول وممتلكات وحسابات شركة "سامير"، إلى جانب السمعة التي تلاحقه في العديد من دول العالم وعدم التزامه المتكرر بوعوده التي قطعها على نفسه أمام مسؤولين حكوميين مغاربة منذ حيازته لغالبية أسهم مصفاة مدينة المحمدية والفروع التابعة لها.

وحملت كل هذه العوامل والمعطيات مسؤولي الجمارك إلى التأكيد لهؤلاء المدراء من "سامير" أن الحجز التنفيذي لا مناص من تطبيقه الأربعاء المقبل بقوة القانون، وهو الموعد الذي كان في علم المسؤولين في "سامير" من ضمنهم جمال باعامر مديرها العام والعمودي رئيسها التنفيذي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه إدارات الضرائب ومكتب الصرف ووزارة "الطاقة والمعادن والجمارك" عمليات افتحاص البيانات المالية والتسييرية للشركة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، بينما تؤكد المصادر أن هذه اللجان يجب أن تفحص كل العمليات المالية التي تمت خلال المدة المتراوحة ما بين 2002 و2009، والعمليات المرتبطة بمشروع إعادة هيكلة وعصرنة المصفاة الذي كلف الشركة مبالغ مالية خيالية تجاوز ملياري دولار، والتخفيضات في الأسعار التي كانت تستفيد منها بعض شركات توزيع المحروقات.

واعتبرت المصادر ذاتها أن البرلمان مطالب بالعمل على إرسال لجنة للتقصي إلى المصفاة للوقوف على مدى خطورة الموقف، بل والمطالبة بالإسراع بتدخل الفرقة الأمنية المالية للجرائم الاقتصادية، التي ستقف على مجموعة من الأمور الغير طبيعية، من ضمنها فتح تحقيق مع بعض المدراء في شأن الثروات التي راكموها والبحث عن مصدرها، والبيانات المالية السنوية التي هي محط افتحاص مدقق من طرف مجلس القيم المنقولة CDVM والخاصة بالأعوام الأربعة الأخيرة، وهي الحسابات التي تطرح الأسباب التي جعلت مدققي الحسابات العاملين مع الشركة لا يدقون ناقوس الخطر ويبلغون المحكمة التجارية، كما ينص ذلك القانون المنظم لشركات المساهمة.

يشار إلى أن الديون شبه النهائية لشركة "سامير" يقدرها المسؤولون بنحو 45 مليار درهم، من ضمنها 20 مليار درهم على شكل قروض ومستحقات مالية للمصارف وموردين في المغرب وخارجه، إضافة إلى 13 مليار درهم عبارة عن مستحقات لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وسبعة مليارات درهم مستحقة لموردين مختلفين إلى جانب مستحقات أخرى.