يستهدف مشروع السجل الوطني الفلاحي، الذي يرتقب إطلاقه مع بداية 2016، رصد المتلاعبين بالإعانات الفلاحية والتحفيزات الموجهة إليهم ضمن مخطط "المغرب الأخضر" والمخططات القطاعية الثانوية.

وبحسب مصدر رسمي، فإن السجل سيوفر قاعدة بيانات ضخمة ستساعد على تتبع مسار الإعانات والمستفيدين منها، وسيتم تدبير هذا السجل من قِبل بنيات حكامة على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، تديرها لجنة تنفيذية يترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش.

يذكر أن وزارة الفلاحة والصيد البحري أعلنت، السبت الماضي، إطلاقها بداية 2016 السجل الفلاحي الوطني، الذي يشكل قاعدة معطيات مفصلة للقطاع الفلاحي والفاعلين ضمنه، وأنه يهدف إلى حماية وتأمين الأراضي الفلاحية، وتثمين مهنة الفلاح.

وأضاف بيان الوزارة أن هذا السجل الفلاحي كآلية للتدبير والتحليل، سيمكن من معرفة أفضل للنسيج الفلاحي وسيشكل قاعدة لاتخاذ القرارات في هذا المجال، لاسيما ما يتعلق باستهداف تحفيزات الدولة وتقوية قدرات الفاعلين، بالإضافة إلى تحسين حكامة المشاريع الفلاحية.

كما سيمكن هذا المرجع من تحديد المسار وإصدار شهادات الجودة، ودعامة لتدبير الأزمات، لاسيما في حالات الجفاف والفيضانات والأمراض المعدية الحيوانية والنباتية، وسيكون السجل الوطني الفلاحي موضوع نص تنظيمي يتضمن إلزامية استعمال السجل بالنسبة إلى كل البرامج ومشاريع التنمية الفلاحية.

وتعكف على حكامة هذا السجل عدة بنيات على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، وعلى رأسها اللجنة التنفيذية التي يترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري.

وسيمكن هذا السجل الفلاحي من إحصاء مفصّل للاستغلاليات الفلاحية وأربابها على المستوى الوطني مع تحديد مواقعهم بالاعتماد على الإحصاء العام الفلاحي.