اعتبر مشاركون ضمن فعاليات المنتدى الأول للمقاولة الصغرى والمتوسطة المنعقد في الدار البيضاء أنَّ إكراهات التمويل تشكل في الوقت الراهن أكبر عائق أمام تطوير وتحسين مردودية هذه الفئة من المقاولات.

وسجل المتدخلون في الندوة أنَّ هذه المقاولات تعد لبنة أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني ومصدرًا رئيسيا لخلق الثروات ومناصب العمل.

ولاحظوا أنَّ العروض المقدمة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة تبقى "تقليدية" ولا تتناسب وحجم انتظارات المقاولين وطبيعة أنشطتهم.

وفي هذا السياق؛أ برزوا أن الإجراءات الاحتياطية التي تتخذها المؤسسات المالية والضمانات التي تطلبها لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإصرارها على توفر حاملي المشاريع على رأس مال خاص، تشكل عوائق أساسية أمام حصول هذه المقاولات على التمويلات التي تضمن لها الاستمرارية وتطوير قدراتها الإنتاجية.

وعلاوة على العراقيل المالية رصد المتدخلون صعوبات أخرى ترتبط بالتكوين، وتدبير الموارد البشرية، وطبيعة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات البنكية، وكذا طرق دراسة ملفات طلب التمويل، ومنهجية إعداد مخططات الأعمال.

وفي مداخلات تقدم بها ممثلو عدد من المؤسسات البنكية، تم تقديم قراءة في المعطيات والإحصائيات المتوفرة بخصوص العروض والبرامج المقترحة وأصناف التمويلات والقطاعات المستفيدة، مع إبراز طرق اشتغال المؤسسات البنكية وكيفية تعاملها مع طلبات التمويل وتحديد شروط الاستفادة.

ويهدف هذا المنتدى إلى تعبئة الفعاليات العمومية والخاصة بالمغرب للتعريف بالبرامج المهيكلة والإجراءات المصاحبة لفائدة المقاولة الصغرى والمتوسطة، وبحث سبل تمكين هذه المقاولات من مصادر التمويل، والمواكبة عند التصدير، وتسهيل ولوجها للأسواق الوطنية والعالمية، وكذا إدماجها في الأوساط المنتجة.

ويتضمن برنامج المنتدى، الذي ينظم على مدى يومين بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة ومغرب تصدير والمراكز الجهوية للاستثمار ومؤسسات التمويل،  يهدف مناقشة عدد من المحاور التي تهم آليات الدعم والتمويل العمومي والخاص، والتعريف بقاطرات التنمية الصناعية وبإمكانيات الشراكة والتفاعل بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغرى، وتثمين المنتج المغربي والرأسمال اللامادي، وتحفيز التصدير نحو الأسواق الإفريقية والدولية، والإمكانيات البشرية والحلول التكنولوجية والتنظيمية، فضلا عن برمجة لقاءات ثنائية بين مسيري المؤسسات الوطنية والمقاولات الأجنبية المشاركة.