توقع اتحاد المصارف العربية، الذي يتخذ من بيروت مقرَّا له، أن لا تواجه بعض المصارف العربية، ضمنها بنوك مغربية، مخاطر جدّيّة سنة 2016، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك تأقلمها مع الأوضاع السياسية، واعتمادها إستراتيجيات محافظة. 

وأعلن الاتحاد في بيان له بشأن "حصيلة القطاع" لسنة 2015، "أن مصارف بلدان عربية، وخاصة في المغرب ولبنان والأردن ومصر وفلسطين والسودان، لن تواجه مخاطر جدية خلال العام 2016، وذلك بسبب تأقلمها مع الأوضاع السياسية، واعتمادها إستراتيجيات محافظة، وتنويع محافظها الائتمانية، هذا بالإضافة إلى الجهود الرقابية الكبيرة لتعزيز الاستقرار".

وأشار المصدر ذاته، الى أن "ارتفاع مخاطر الائتمان" بسبب "انكماش السيولة في الأسواق قد يفاقم الأوضاع بالنسبة إلى المصارف الخليجية، وهو ما سيؤثر بالتالي على ربحيتها". 

وعن حصيلة سنة 2015 أكّد الاتحاد أن موجودات القطاع المصرفي العربي شكلت حوالي 135 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي سنة 2015، كما فاقت نسبة الودائع المجمعة لدى هذا القطاع مبلغ 2.1 تريليون دولار، أي حوالي 85 في المائة من حجم الاقتصاد العربي.

وأوضح الاتحاد، استنادًا إلى البيانات الصادرة عن المصارف العربية والبنوك المركزية العربية، أن معظم القطاعات المصرفية العربية حققت نسب نمو جيدة في الودائع، خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2015. 

وحقَّقت هذه المصارف، حسب المصدر ذاته، مزيدًا من التطور على الصعيد العالمي، حيث أُدرج 83 مصرفًا عربيًّا في قائمة أكبر ألف مصرف في العالم، بحسب الشريحة الأولى لرأس المال (حوالي 248.2 مليار دولار).

ويتعلق الأمر، وفق المصدر، بـ 19 مصرفا إماراتيا، و12 مصرفا سعوديا، وتسعة مصارف في كل من قطر ولبنان والبحرين، وثمانية مصارف كويتية، وخمسة مصارف في كل من مصر وسلطنة عمان، وأربعة مصارف مغربية، ومصرفين في الأردن، ومصرف واحد في ليبيا.