تثير استغراب المواطنين أسعار المحروقات للشركات الموزعة خاصة بعد هبوط السعر الدولي، للبترول، إلى مستويات متدنية، أمس الاثنين حيث وصل سعر البرميل 35 دولار، في حين بقيت أسعار المحروقات في المحطات مستقرة تقريبا منذ بداية شهر كانون الأول / ديسمبر حيث كان يستقر السعر الدولي للبترول، في 45 دولار للبرميل.

في المقابل ترفض الحكومة المغربية، التدخل لملائمة الأسعار المحلية للمحروقات مع السعر الدولي للبترول، وترفض الكشف عن "السعر المرجعي"، المتفق عليه، مع الشركات الـ15 المحتكرة للتوزيع في المغرب، كما جاء في لسان وزير الشؤون العامة، والحكامة، محمد الوفا، في تصريح إعلامي بدعوى "التزامه بالحياد، وتحرير السوق لصالح الموزعين"، مؤكدا بأن الشركات الموزعة للمحروقات في المغرب ملتزمة بالسعر المرجعي المحدد.

كما قال الوزير أن الشركات الموزعة، غير ملزمة، بحفظ السعر المحلي، للمحروقات، على الرغم من هبوط السعر الدولي للبترول إلى 35 دولار للبرميل، ما دامت تستورد البترول المكرر وليس الخام، الذي تتبعه تكاليف التوزيع والاستيراد، والتخزين .

في حين شرح نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي، والأستاذ الجامعي في "معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة" في الرباط، أن استيراد البترول، المكرر هو ذو تكاليف منخفضة، عن تكاليف استيراد البترول الخام، وبالتالي، فمن المطلوب أن يتم حفظ السعر المحلي للمحروقات الحالي، إلى مستويات أدنى، مما كانت عليه في عهد ما قبل تحرير السوق.