وقعت الحكومة 4 بروتوكولات تعاون مع الاتحاد الأوروبي، الإثنين، شلمت اتفاقا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وآخر لمكافحة البيروقراطية، فضلا عن بروتوكول لتحديث المواصفات ومعايير الجودة، ودعم السياحة المصرية. وأكد وزير الاستثمار أسامة صالح، أن الاستثمارات الأجنبية والمحلية سوف تغطي كل المحافظات في مصر، ليشعر كل مواطن أن الثورة حققت العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها، مضيفا خلال مؤتمر قمة الأعمال المصرية الأوروبية، أن "مصر بعد الثورة تسعى لإنشاء ديمقراطية مبنية على مفهوم بناء المؤسسات، ونسعى للاستقرار الأمني والمادي، ولاشك أن الاتحاد الأوروبي شريك هام لمصر اقتصاديا وسياسيا. وأعلن صالح أن إجمالي الاستثمارات الأوروبية في مصر وصل إلى 15 بليون دولار، وزادت بعد الثورة 742 مليون دولار، وهذا يؤكد أنهم ملتزمون بوعودهم تجاه مصر، مشيرا إلى إن مستوى التجارة في صالح الاتحاد الأوروبي بتعاونها مع مصر، قائلا "نحاول إتاحة فرصة الاستثمار التي تعوض مصر عن العامين الماضيين". وأوضح أن مصر أصبحت من أهم 3 بلدان تقدم الخدمات للمستثمرين، مشددا على أن التحدي الأساس لمصر يتمثل في عجز الميزانية والبطالة، حيث عانى الشعب كثيرا من هذه التحديات، ولكننا نسعى لمحاربة هذه التحديات، ولدينا آمال عريضة أن نكون من أكبر الاقتصاديات في العالم. وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات في 2011، أدت إلى زيادة الدخل القومي، ونحاول أن نقلل من البطالة لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 5 % خلال السنوات المقبلة، ولدينا العديد من الموارد التي لم يتم استخدامها حتى الآن. وأكد صالح أنه لأول مرة لدينا 15 بليون دولار تم تحقيقها، وهذا يعني أننا أن نتقدم كثيرا بعد الثورة فيما يتعلق بالاحتياطي النقدي الأجنبي وتعزيز الصناعات الكبيرة والمتوسطة وتخطي هذه العقبات ومستوى التعاون بين القطاع الخاص والعام، موضحا أنه لدى مصر المشروع الضخم الخاص بقناة السويس، وأن رؤية الحكومة في قناة السويس أن تكون بها تنمية متكاملة تساعد على التوزيع الأكثر عدلا. وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح، إن أي مستثمر أجنبي أو محلي كان لابد أن يتعامل مع "سماسرة" من النظام السابق لإنشاء مشروعه، لكن هذا العهد انتهى إلى غير رجعة منذ ثورة يناير، ونعلم أن هناك مشكلات تتعلق بالاستقرار، لكن هناك الكثير من الأكاذيب التي يتم الترويج لها بشأن الأوضاع الحالية فى مصر . وشدد على احترام مصر كافة التعاقدات التي تم إبرامها مع المستثمرين، مؤكدا أن الحكومة تدافع عن تلك التعاقدات مالم تكن فاسدة، وأن مصر تحتاج دعم الاتحاد الأوروبي، ولاسبيل لحماية استثمارات أوروبا في مصر سوى بضخ المزيد منها، قائلا: "لو فشلت مصر في تحقيق أهدافها فإن الثمن سيكون غاليا على الجميع". فيما طالب رجل الأعمال محمد فريد خميس، الاتحاد الأوروبي بالتعاون وحل أزمات المتسثمرين المصريين هناك، قائلا: "لديكم الخبرة ولديكم القدرة على إدارة رأس المال فدعونا نتعاون معا". وأضاف خميس أنه يستثمر في اليونان وإيطاليا والبرتغال، ويدعو الاتحاد الأوروبي للتعاون، "لأننا شركاؤكم الحقيقون وأرجو أن تدعمونا"، ووجه حديثه للوزراء قائلا: "لقد بدأنا في إنشاء مصانع بقيمة 480 مليون دولار، ونريد أن نوحد جهودنا وأحتاج 3 مصانع في أوروبا".