أفادت مفوضية الاتحاد الأوربي، أنَّه تم تخصيص دعم جديد بقيمة 1,76 مليار درهم لفائدة الإصلاحات التي يباشرها المغرب في مجالي القضاء والصحة.

وحسب بيان للمفوضية فإنَّه سيتم خلال عام 2015 التوقيع على برنامجين جديدين لدعم إصلاحات القضاء والصحة في المغرب، سيتم بموجبهما تخصيص غلاف مالي بقيمة 1,76 مليار درهم.

ويسعى الاتحاد الأوربي إلى دعم برنامج الإصلاح الطموح لمنظومة العدالة الذي كشف عنه المغرب في أيلول/ سبتمبر 2013، بحيث وضع لهذه الغاية برنامجا بقيمة 70 مليون يورو "أكثر من 770 مليون درهم"، بهدف "ضمان ولوج عادل إلى القضاء".

كما ذكر البيان أنَّ ميثاق إصلاح منظومة العدالة يعد ثمرة سنة كاملة من الحوار الوطني حول الإصلاح الشمولي والمهيكل للقضاء، ومن أجل ذلك شدد الاتحاد الأوربي على أن مسلسل الإصلاح هذا سيكون له تأثير كبير، سواء من حيث تعزيز دولة الحق والقانون أو احترام الحقوق الأساسية أو من حيث تحسين مناخ الأعمال.

وبحسب البيان سيستفيد قطاع الصحة بدعم بقيمة 90 مليون يورو (990 مليون دهم)، يخصص أساسًا لدعم صحة الأم والطفل وتقليص الفجوة بين المناطق الحضرية والقروية، وتعزيز الوعي الصحي بين أوساط الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على التكفل بالأمراض غير المعدية وتعزيز حكامة القطاع وتفعيل نظام معلوماتي موحد.

يذكر أنَّه سبق للاتحاد الأوربي أن منح المغرب دعمًا بقيمة 98 مليون يورو عام 2009، ما أسهم في تحقيق تقدم ملحوظ بخصوص الولوج وتجويد الخدمات الصحية، لاسيما في المناطق القروية خلال فترة 2010-2014، وبذلك، يكون الاتحاد الأوربي قد خصص ما مجموعه 188 مليون يورو لقطاع الصحة منذ 1997.

واعتبر البيان أنَّ قطاع الصحة في المغرب شهد تقدمًا كبيرًا على مدى السنوات الأخيرة، بعد اعتماد العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز الولوج العادل للخدمات الصحية في مختلف ربوع المملكة، مشيرًا إلى أنَّ الإصلاح الدستوري لسنة 2011 قد كرس الحق في الحصول على الرعاية الصحية الجيدة.