حذرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للعمل، خلال اجتماعها المنعقد، السبت، الحكومة من تمرير مشروع قانون المال للعام المقبل، والحصول على موافقة البرلمان دون الأخذ في عين الاعتبار بمطالب الطبقة العاملة.

واعتبرت الأمانة أنّ الحكومة كشفت عن عدم احترامها للمنهجية، المتفق عليها سابقا، المتمثلة في عقد دورة للحوار الاجتماعي من أجل بلورة وترجمة المطالب الاجتماعية والاقتراحات النقابية في مشروع قانون المال تغييبها للبعد الاجتماعي من خلال تشبثها بتحقيق التوازنات المال على حساب التوازنات الاجتماعية وعدم اتخاذ أي قرار يمكن أن يكون لصالح الزيادة العامة في الأجور والمعاشات والتعويضات العائلية والتخفيف من الضغط الضريبي على الأجور.

وانتقدت النقابة ما أسمته "توجه الحكومة نحو تمرير المشروع التراجعي لما تسميه إصلاح التقاعد بشكل أحادي، وبتجاوز لكل أعراف الحوار، وضدا على مواقف ومطالب ومقترحات الاتحاد المغربي للعمل".
وذكّرت النقابة بمطالبها ومقترحاتها، المتمثلة في زيادة عامة في الأجور والمعاشات، وتمسكها بمطلب تحسين الدخل، من خلال التخفيف من الضغط الضريبي عن الأجور والزيادة في التعويضات العائلية والمساواة بين الأطفال، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 نيسان/ أبريل 2011، وإصلاح شامل وعادل لمنظومة التقاعد، وحماية الحرية النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وفتح مفاوضات حقيقية.

وتعمل الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي في الدار البيضاء على تقييم حصيلة الانتخابات المهنية والتشريعية، ودراسة الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للطبقة العاملة في المغرب.