أعلنت وزارة الاقتصاد والمال المغربية في حصيلة نهائية لعام 2014، أنَّ التوظيفات الصافية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين في المغرب تجاوزت 152 مليار درهم بارتفاع نسبته 5,4 في المائة.  

وكشف تقرير وزارة المال أنَّ التوظيفات في قطاع العقار حازت بنصيب الأسد من إجمالي ملفات التأمين، حيث بلغت 4,87 مليار درهم، على اعتبار أنَّ قطاع العقار المباشر يمثل 60 في المائة من التوظيفات العقارية في المغرب.

وأكد التقرير أنَّ أهم إجراء ميَّز قطاع التأمين في المغرب 2014، هو التعديلات المزمع إدخالها على الكتاب الرابع من مدونة التأمينات، خصوصًا المقتضيات المرتبطة بمهنة وكلاء التأمين، وتوزيع منتجات التأمين، الأمر الذي أثار غضب  جل وكلاء التأمين الذين نددوا بالتصعيد عبر جميع الأشكال النضالية التي يكفلها القانون.

 يُشار إلى أنَّ التعديلات المقترحة في القطاع، ستكرس هيمنة شبكة السماسرة على حساب شبكة الوكلاء، إذ سيخول لهم بفتح ما يرغبون فيه من عدد الوكالات الفرعية، وفي الأماكن التي يختارونها، ما يمس بالتوازنات العامة لتوزيع سوق التأمين، وبالتالي يهدد بشكل مباشر وكلاء التأمين بالإفلاس، وفق تصريحاتهم.