شهد الاقتصاد البريطاني نموًا كبيرًا، متجاوزًا توقعات هذا العام، ومتخطيًا كل الدول الكبرى الأخرى.
وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية، أن الاقتصاد نما بنسبة 0.8% بين شهري نيسان/إبريل وحزيران/يونيو الماضيين، ويعنى ذلك أن الاقتصاد ينمو في أعلى مستويات له منذ نهاية عام 2007، متجاوزًا الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا.
ويعتبر هذا النمو عاملًا حاسمًا في دعم المستشار جورج أوزبورن، الذي يأمل في استغلال الازدهار الاقتصادي، لسحق حزب العمال قبل الانتخابات العامة المقبلة.
وأشار استطلاع رأي أن رسالة أوزبورن لكسب الجمهور، ولا سيما الناخبين، هي تعريفهم أن حزب المحافظين يرجع له الفضل في النمو الأخير، وتساءل كيف سيستفاد الائتلاف يوم الانتخابات من نمو الاقتصاد، ويعتقد 8% أنه يرجع الفضل للمحافظين، بينما توقع 44% أنه يرجع إليه بعض الفضل.
ويعتقد الناخبون أن 65% من الفضل يعود إلى حزب المحافظين، و35% يعود إلى حزب الديمقراطيين الأحرار.
وأكدت أحدث الإحصاءات أن المملكة المتحدة قفزت أخيرًا بعيدًا عن أطول انكماش منذ الحرب، وتجاوز الناتج المحلى الإجمالي مرحلة ما قبل الركود في 2008 بنسبة 0.2%.
وتناقض نمو الاقتصاد البريطاني مع حالة النمو الاقتصادي القاتمة في منطقة اليورو، وتوقف النمو في الربع الثاني بعد النمو الصفري الذي شهده الاقتصاد الفرنسي، وانكماش الاقتصاد الألماني.
ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد البريطاني أقوى نمو اقتصادي بين الاقتصاديات الكبرى في العالم، وعلى الرغم من النمو الذي يشهده الاقتصاد البريطاني، فإن حزب العمال أدعى أن تلك الطفرة لا تشعر بها الأسر العادية مع انخفاض الأجور بنسبة 0.2% العام الماضي.
وبيًن استطلاع الرأي اعتقاد الناخبين أن قضية البطالة، باعتبارها في أدنى مستوى لها منذ عام 2008، أكثر أهمية من الأرباح العالية.
ويعتقد 58% ممن أجرى عليهم هذا الاستطلاع أن تخفيض نسبة البطالة هي القضية الأكثر أهمية على الإطلاق، بينما اختار 40% تحسين الأجور.
وأظهر استطلاع أخر للرأي أن كل من حزب المحافظين والعمال سيحصلون على 35% من الأصوات لكل منهم، بينما سيحصل الديمقراطيين الأحرار على 8%، وحزب الاستقلال على 12%.
ورفع بنك إنكلترا توقعاته تجاه نمو الناتج المحلى في المملكة المتحدة من 3.4% إلى 3.5% في هذا الأسبوع، وتعمل الحكومة البريطانية بخطة اقتصادية طويلة الأجل، مع النمو الاقتصادي في أسرع معدل سنوي لها في 6 أعوام.